نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م. الف. فرزند الف. بطرفیت م. گ. فرزند الف. با وکالت آقای الف. بخواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته: 1- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده و در تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد و لی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این در حالیست که در مانحن و فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده، حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب باشان زوجه نمی باشد. زوج (خواهان )به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره میباشد عمل ننموده.

2-گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرأی یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرأی حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده بکار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف )از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می باشد. 3-حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است. 4 هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید. اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک بنماید. سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد.

و به قصد اضرار و ایذاءصورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن بایدمتناسب باشان زوجه باشد. و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده 197از قانون آئین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک )- محمدحسین نوری