خلاصه جریان پرونده
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ا. بطرفیت خانم ط. س. نسبت به دادنامه شماره 510- 1393/5/26 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن عدم پذیرش دعوای اعلان بطلان معامله بیع صوری 1391/2/14 می باشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که بشرح ماده 218 اصلاحی 1370/8/14 قانونگذار در مقام تعریف معامله صوری و ذکر حکم کلی نبوده بلکه قانونگذار یکی از اقسام معاملات صوری را انجام معامله با قصد فرار از دین به عنوان حکم خاص باطل اعلام می نماید بنابرأین اولاً حکم خاص مذکور نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نبوده.
ثانیاً بلحاظ اینکه معاملات صوری واجد نقص در اراده بشرح بند 1 ماده 190 و 191 قانون مدنی بوده لذا حکم بطلان بر آن ساری و جاری بوده و به نوعی اصلاحی ماده 218 در واقع تحصیل حاصل بوده، اگر چه ماده 218 سابق مصوب 1307 که معاملات صوری به قصد فرار از دین را به عنوان حکم خاص غیر نافذ اعلام می نموده بلحاظ اینکه حکم مذکور خلاف اصل موضوع مواد سابق الذکر بوده به عنوان استثناء براصل قابل دفاع بوده و از طرفی ماده 218 فعلی در مقام بیان یک حکم کلی نبوده است فلذا ذکر آن به عنوان حکم خاص در واقع نفی ماعدا نمی کند (اثبات شی نفی ماعدا نمی کند) علی ای حال چون اصل بر صحت معاملات است (ماده 223 قانون مدنی) لذا صوری بودن معاملات ظهور در امارات و ادله می تواند داشته باشد و چون قصد یک امر درونی می باشد از این حیث ظهور آن با امارات بهتر قابل احراز می باشد مثلا" شهادت به عنوان ادله نمی تواند بر قصد طرفین اقامه شود لیکن قصد ظهور در عالم خارج دارد که با امارات احراز می شود بنابرأین معاملات صوری معاملاتی است که بنحوی قابلیت الزام به انجام برأی آن نباشد از حیث شکلی بدین لحاظ این معاملات معمولاً1- با بستگان و دوستان نزدیک مورد اعتمادانجام می شود 2- شکل معامله ظهور در قصد جدی طرفین ندارد 3- مابه ازاء معامله از حیث پرداخت و شرأیط پرداخت باسایر معاملات عادی همخوانی ندارد.
4- معامله برأی کسب امتیاز و یا فرار از ضرر و یا کمک به یکی از طرفین از جهت مراتب مذکور و یا تحصیل بر پرستیژ (توانا بودن) و یا موارد دیگر که غیر قابل احصاء است حاصل می شود فلذا در مانحن فیه هم امارات حاصله بشرح سابق الذکر حاصل بوده و بر اصل صحت معاملات حاکمیت دارد بنابرأین دادگاه با عنایت به اینکه دفاع موجهی در خصوص مورد از طرف تجدید نظر خواه معمول نگردیده با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی مستند به مواد سابق الذکر حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید.
رأی دادگاه
قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی