نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تعهدات جانی به مستفاد از ماده 555 قانون دیات و به مستفاد از ماده 488 آن قانون از زمان وقوع قتل و یا صدمه قابل اجرا می باشد به عبارت دیگر دیه متعلقه مربوط به دیه زمان وقوع قتل و یا صدمه است لذا تعهدات بیمه گر نیز راجع به غرامت و یا دیه به میزان همان غرامت و یا دیه متعلقه در زمان قتل یا صدمه عهده دار پرداخت می باشد نه دیه و غرامت زمان تقدیم دادخواست در ثانی دادگاه در مورد پرداخت غرامت با مبلغ مورد خواسته خواهان ها که دیه زمان تقدیم دادخواست را ملاک قرار دادند استدلال قانونی ننموده ثالثاً در مورد خسارت تأخیر تأدیه رأی صادره مستند به قانون نشده است چنانچه نظر دادگاه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی می باشد از شمول ماده مذکور خارج است زیرا گرچه پس از صدور حکم و محکومیت خوانده (بیمه گر) مکلف به پرداخت دیه و غرامات مذکور در قانون دیات می باشد ولی پس از تراضی و یا به حکم قانون تبدیل به قیمت می شود و وجه رأیج مورد لحوق رأی به کیفیت ذکر شده از شمول ماده 522 که تصریح دارد دین از نوع وجه رأیج باشد منظور متقن از وضع قانون دین از نوع وجه رأیج و بلاواسطه و مستقیم باشد در مانحن فیه اساساً در ابتدا وجه رأیج موضوع دین نیست بلکه پس از اثبات جنابت که یک امر خارجی می باشد در نهایت قابل مطالبه می باشد به عبارت دیگر چنانچه پس از صدور حکم به پرداخت وجه رأیج و قطعیت آن از پرداخت امتناع شود از این زمان خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه می باشد رابعاً در مورد دعوی خوانده دو نفر از وراث غرامت را مورد مطالبه قرار نداده علی الظاهر دادگاه یک نفر از وراث را از شمول حکم خارج کرده است در این مورد هم اقتضاء داشت از رسیدگی و در صورت احراز تعیین تکلیف حکمی می نمود بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده برأی رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می نماید.

رئیس و مستشار شعبه 10 دیوان عالی کشور هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی