نمونه رای با موضوع: موافق مقررات صادر شده و محکمه نخستین به درستی پاسخ ایرادات در شرح دادنامه آورده و خدشه ایی به اساس دادنامه و استنباط دادگاه عمومی و بدوی به نظر نمی رسد دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه ر…

تجدیدنظر خواهی شرکت نفت س. با وکالت ع. ک. و ح. ق. نسبت به دادنامه شماره 633 مورخ 1393/8/28 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال رأی داوری شماره. . . . . . .

مورخ 1392/12/25 مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند و بطلان رأی داوری را اثبات نماید ابراز نکرده ولایحه اعتراضیه تقریبا" تکرار همان مطالب مطرح شده در مرحله بدوی بوده و متضمن جهت موجه نمی باشد ایرادات بعمل آمده از سوی تجدیدنظر خواه به نحوه ابلاغ رأی داوری و عدم تسلیم رأی داوری در موعد مقرر و دولتی و عمومی بودن اموال موضوع رأی داوری و مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق نیز هیچکدام محمول بر صحت تشخیص نشد، بعلاوه خواهان دعوا معین نکرده رأی داوری با کدام قانون موجد حق در تعارض هست و آنچه در بند یک ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی آمده قوانین موجد حق است و نه قواعد موجد حق که وکلای تجدیدنظر خواه به آن اشاره کرده و شروط قراردادی را تحت عنوان قواعد موجدحق و در حکم قوانین لازم الاجرا برأی طرفین اظهار نموده اند اختلاف راجع به محاسبه سهم تجدیدنظر خواندگان از مارک آپ قرارداد نیز مربوط به ماهیت رأی داوری بوده که قابلیت رسیدگی در محاکم دادگستری ندارد چرا که در دعوای ابطال رأی داوری رسیدگی محاکم به صورت شکلی و در غیر ماهیت دعوا بوده و دادگاه حق ندارد وارد ماهیت اختلاف طرفین شود و نمی تواند رأی داوری را به صورت ماهوی مورد نقد و بررسی قرار دهد و صرفا" باید رأی داوری را با بند های هفت گانه ماده 489 مرقوم تطبیق داده و در صورت احراز هر یک از بند های مورد نظر خواهان رأی مذکور را ابطال نماید دادگاه نمی تواند جهاتی را در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد می باشد در رأی داور هم مورد لحاظ قراردهد و این در حالی است که آن قسمت از ادعای خواهان راجع به نحوه محاسبه مارک آپ قرار داد درخواست رسیدگی ماهیتی از دادگاه بوده که صحیح و منطبق بر اصول پذیرفته شده حقوقی نمی باشد و قابل تطبیق با بند یک ماده 489 نیست از طرفی ایراد تجدیدنظر خواه موضوع اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی هم وارد به نظر نمی رسد زیرا آنچه به موجب این مقررات قانونی منع گردیده، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری بوده و نظر قانونگذار در این مواد به موضوع دعوا هست و شخصیت طرفین مورد نظر نبوده دولتی بودن یا نبودن شرکت تجدیدنظر خواه تاثیری در داوری پذیری دعوا ندارد و منظور از اموال دولتی اموالی است که بر اساس تعاریف قانونی بویژه تعریف مقرر در ماده 2 آئین نامه اموال دولتی مصوب 1372 مصداق این عنوان باشد و در دفاتر دولت به عنوان مال دولتی ثبت شده باشد در حالیکه موضوع رأی داوری مطالبه مبلغ کارکرد شرکتهای خواهان بابت بخشهای مهندسی خرید اجراء و مارک آپ و خسارت تاخیر تادیه آنهاست که مصداق اموال دولتی نیست از سوی دیگر بر فرض که دعوا را مشمول عنوان دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی بدانیم، طرف دولتی ( خواهان-تجدیدنظر خواه ) که از محدودیت های مقرر در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی اطلاع دارد و به آن اشراف کامل دارد و با وجود مقررات مذکور اقدام به پذیرش شرط داوری در قرارداد می نماید از باب اصل حسن نیت قراردادی، متعهد است قبلا" یا متعاقبا" در این خصوص اقدام کند و عدم اقدام وی برأی درخواست مجوز موضوع اصل 139 قانون اساسی محمول بر صرف نظر کردن و عدول عملی از این مصونیت و امتیازتفسیر خواهد شد در نتیجه من حیث المجموع دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق مقررات صادر شده و محکمه نخستین به درستی پاسخ ایرادات در شرح دادنامه آورده و خدشه ایی به اساس دادنامه و استنباط دادگاه عمومی و بدوی به نظر نمی رسد دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید.

رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدحسن امی - علی مداح