نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. الف. د. نسبت به دادنامه شماره 940176مورخ1394/2/29موضوع واخواهی از دادنامه شماره 930715 مورخ 1393/7/2 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تاخیر ( عدم تحویل) در تحویل مبیع( آپارتمان) آقای الف. الف.

محکوم گردید نظر به دلالت محتویات پرونده از جمله مبایعه نامه استناد ی تجدیدنظر خواه به موجب بند 1-5 آن متعهد به تحویل مورد معامله به خریدار در تاریخ 1392/12/20 گردید و در بند 7-6 همان قرارداد نیز اشعار دارد که اگر عدم اجرأی تعهد از سوی فروشنده باشد وی مکلف به پرداخت روزانه هفتصد هزار ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرأی تعهد به طرف مقابل می باشد بنابرأین با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست خواهان بدوی از سوی تجدیدنظر خواه دلیلی بر اجرا و ایفای تعهد مذکور یا وجود عذر قانونی ( فورس ماژور) مبنی بر ناتوانی مشارالیه از انجام تعهد مذکور ارائه نگردید و بر این اساس و حاکمیت اصل اراده طرفین و در اجرأی ماده 10 قانون مدنی در حالیکه ذینفع پرداخت خسارت مذکور را مطالبه نماید شخص مذکور ( فروشنده) در اجرأی قرارداد مربوطه ناگزیر از تمکین به درخواست مذکور ( پرداخت خسارت) می باشد لذا استناد تجدیدنظر خواه به اینکه ملک در تصرف غیر بوده و امکان تحویل به خریدار نبوده غیر موجه بوده و مسموع نمی باشد و استناد بعدی تجدیدنظر خواه به قانون.

قانون پیش فروش ساختمان نیز منصرف از موضوع دعوا می باشد چرا که اساسا خریدار در خصوص نحوه اجرأی مفاد مبایعه نامه با فروشنده اختلافی ندارد تا تحلیل و تفسیر آن مفاد نیازمند نظر داور باشد بلکه خریدار خسارت ناشی از عدم اجرأی تعهد را مطالبه نموده که بموجب قانون مرجع رسیدگی به این درخواست دادگستری می باشد و در قرارداد نیز طرفین ارجاع به داوری را در این خصوص توافق ننموده اند که منشاء ادعا قرار گیرد. علیهذا نظر به اینکه رسیدگی دادگاه بدوی در این خصوص وفق مقررات و صحیحا انجام گردید و از حیث رعایت اصول دادرسی و استنباط و استناد به قانون نیز خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و از سوی تجدیدنظر خواه نیز دلیل و مدرک و استدلال محکمه پسندی که مخدوش بودن تصمیم دادگاه در قسمت مورد تجدیدنظر خواهی را دلالت نماید ارائه نشده است و از طرفی تجدیدنظر خواهی نیز با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد لذا با رد اعتراض و مستندا به ماده 358 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مورد تجدیدنظر ( محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر در تحویل مبیع) عینا تائید می گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی