متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 930997000401239 مورخه 1393/12/29 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر تنفیذ و استقرار مالکیت تجدیدنظرخوانده (ق. م. ) نسبت به یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی ویتارا به شماره انتظامی. . . . اصدار یافته و مورد تجدیدنظرخواهی ف. ص.
واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا اولا دعوی اثبات مالکیت در مواردی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که مال موضوع خواسته اعم از منقول یا غیر منقول دارأی سابقه ثبتی نبوده باشند این در حالیست که در ما نحن فیه موضوع خواسته از زمره اموال منقولی بوده که با توجه به مقررات حاکم بر نقل و انتقال اینگونه اموال لزوماً می بایست هر گونه نقل و انتقال در اداره راهور ناجا به ثبت برسد و مطابق قانون به شخصی که نام وی در اداره راهور بعنوان مالک به ثبت رسیده است مالک اطلاق میگردد ثانیا احکام دادگاهها نیز از زمره اسناد رسمی محسوب می گردند که با اصدار حکم بر اثبات مالکیت نسبت به اموال ثبت شده موجبات تعارض در اسناد رسمی ایجاب خواهد شد بنا برأین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعوایی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده وحکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند ثالثا چنانچه خواهان نخستین مدعی ابتیاع اتومبیل مختلف فیه بصورت شفاهی می باشند لزوما می بایست با تمسک به عقد واقع شده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و الزام فروشنده را به ایفای تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال در خواست نمایند.
رابعا مفاد دادنامه صادر ه از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 9309970242000351 مورخ 1393/3/27 و9309970221601043 مورخ 1393/8/27 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صرفا در راستای رد دعوی خواهان ان پرونده بخواسته های استرداد خودرو مطالبه اجرت المثل بوده و در مقام اثبات عقد بیع نبوده است از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی