نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست شرکت تعاونی م. با مدیریت عاملی ز. ح. ی با وکالت س. ح. ی و س. ع. ح. ی بطرفیت شرکت پ. به مدیریت عاملی د. ن. با وکالت آقای ح. م. بخواسته استرداد چک بانضمام کلیه خسارات قانونی فعلاً مقوم به پنج میلیون و یکصد هزار تومان بدین شرح که خواهان در جلسه رسیدگی و در متن دادخواست اظهارداشته است شرکت تعاونی م. با خوانده قرارداداحداث و واگذاری م. بین اصحاب دعوی در تاریخ 1391/8/15 منعقد شده است و پیمانکار خوانده تمام مطالبات خود را مطابق صورت وضعیت و تاییده اداره تعاون دریافت کرده و هیچ طلبی از خواهان ندارد و در فاصله انتقال. . .

از هیأت مدیره جدید و قدیم مدیر عامل سابق شرکت خواهان اقدام به صدور 20 فقره چک در یک روز در وجه خوانده نموده در حالی که خوانده و شرکت وی طلبی نداشته است و عمل خوانده استیفای ناروا و اکل مال به باطل می باشد لذا دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده خواسته خواهان را وارد نمی داند چرا که خواهان در دادخواست خویش اظهارداشته است که چکهای متنازع فیه در زمان تصدی مدیر عامل سابق به شرکت خوانده تقدیم شده است و تغییر تصدی و مدیر عامل سبب بطلان صدور سند تجاری نمی شود چرا که به موجب مواد 135و136 از قانون تجارت در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیر جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره ان خواهند بود از طرف دیگر ایراد دیگر وکلای خواهان مبنی بر عدم وجود امضاء عضوناظر و بازرس نافی عمل صدور چک نمی باشد چرا که به موجب ماده 191 از آیین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا مصوب 1387 عدم وجود امضا یکی از صاحبان حساب و صادرکننده نافی عمل صدور چک و مسئولیت امضاکننده نمی باشد و با عنایت به این دارنده چک به ظاهر چک و ظاهر حال. .

کرده است استرداد چک به دلیل عدم رعایت و نبود امضا بعضی از صاحبان حساب. . . و مطابق با انصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی باشد از طرف دیگر به موجب ماده 320 از قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برأی مطالبه وجه ان محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف ان که این امر نیز توسط خواهان با دلایل اثباتی برأی این دادگاه محرز نداشته است لذا دادگاه بااستناد به مواد قانونی فوق و ماده 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد مهدی بحرینی