نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوای شهرداری چ. بطرفیت نمایشگاه ا. (مجتمع ا. ) بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 19,200,000 ریال بابت رأی شماره. . . . . - 93/4/12 کمیسیون ماده 7 آئین نامه اجرأیی قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس مواد 2 و 3 قانون آئین دادرسی مدنی قضات دادگاهها مکلفند نسبت به دعاوی که بر اساس قانون اقامه می شود رسیدگی و رأی صادر نمایند. دعاوی در کل در یک تقسیم بندی به دعاوی ترافعی و غیرترافعی تقسیم می شوند. دعاوی ترافعی زمانی مصداق دارد که حقی مورد تجاوز و تضییع قرار گرفته باشد و مدعی حق جهت اعاده حق به محل استقرار آن به دادگاه مراجعه نماید و دعاوی غیرترافعی دعاوی هستند که مسبوق به نزاع نبوده و دادگاهها بر اساس قانون مکلف به تعیین تکلیف در آن موارد باشند مانند امور حسبی. دعوای ذکر شده و حاضر، دعوای غیرترافعی نیست زیرا خواهان در آن مطالبه مقداری وجه نقد را نموده است پس در تقسیم بندی دعاوی جزء دعاوی ترافعی است. در دعوای ترافعی احراز سه رکن خواهان(مدعی)، خواسته (حق مورد انکار یا تجاوز) و خوانده (مدعی علیه) لازم است.

در دعوای حاضر خواهان به معنایی که در نظر قانونگذار باشد و خواسته وجود ندارد زیرا بر اساس تعاریف مدعی شخصی است که قولش مخالف ظاهر و اصل باشد گرچه اصل عدم است و بایستی کسی که مدعی طلبی است باید آنرا اثبات نماید لیکن با توجه به اینکه طلب خواهان مستند به رأی کمیسیون ماده 7 آئین نامه اجرأیی قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز است فلذا طلب وی از مرحله عدم به مرحله وجود رسیده است و در زمانی که وجود امری ثابت باشد اصل صحت بر آن جاری خواهد بود و اصل عدم کنار می رود فلذا خواهان در اینجا به معنایی که تعریف کردیم وجود ندارد.

در خصوص خواسته نیز باید گفت که وجود حق برأی هر شخصی مستلزم طرح دعوا نیست بلکه زمانی می توان نسبت به حق اقامه دعوا نمود که حق مذکور مورد تجاوز قرار گیرد و از موضع خود جابجا شود که با درخواست مدعی حق بجای خود اعاده خواهد شد و این امر مستلزم بوجود آمدن ترافع است. در دعوای حاضر شهرداری مطالبه وجهی را نموده است که در آن کمیسیون مقرر در آئین نامه اجرأیی صدرالذکر با رسیدگی به موضوع مبادرت به صدور حکم نموده است فلذا اگر حق از دست رفته ای وجود داشته است با رسیدگی کمیسیون مذکور آن حق به جای خود اعاده و تثبیت شده است و حق تضییع شده ای وجود ندارد تا دادگاه به آن رسیدگی نماید. از منظر دیگر درست است که بر اساس اصل بر رسیدگی عام به اختلافات، به دادگستری واگذار شده است لیکن استثنائاتی نیز توسط قانونگذار تعیین شده است که تعیین تکلیف آن بر عهده مرجعی غیر از دادگستری نهاده شده است.

در مانحن فیه که حسب رسیدگی کمیسیون مذکور درختانی از ناحیه خوانده قطع شده است میزان عوارض قطع درختان مذکور پس از بررسی در آن کمیسیون تعیین شده است و قانونگذار حق صدور رأی در خصوص تعیین عوارض قطع درختان را به مرجع مذکور سپرده است فلذا در این قسمت اصل کلی صلاحیت دادگستری تخصیص زده شده است و دادگستری حق ورود در این مورد را ندارد و با صدور رأی در کمیسیون مذکور حق تثبیت شده است و دادگستری حق ورود و دخالت در رأی صادر شده را ندارد و مرجع تجدیدنظر از رأی کمیسیون مذکور نیز شورأی شهر می باشد.

در پرونده حاضر خواهان خواسته خود را صدور حکم به مطالبه وجه مندرج در حکم -محکومٌ به- نموده است که اگر دادگاه بخواهد در ماهیت موضوع ورود نماید بایستی به بررسی دلیل خواهان که رأی صادر شده از کمیسیون مذکور است بپردازد و طرف نیز بر اساس اصل دفاع و تناظر حق دارد به مناقشه در خصوص دلیل خواهان بپردازد که با توجه به صدور رأی از ناحیه مرجع قانونی حق چنین رسیدگی به دادگاه و خوانده داده نشده است فلذا با توجه به استدلالهای ذکر شده دعوای مذکور قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی رد دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری