نمونه رای با موضوع: الزام خوانده به انتقال سند قطعی شش دانگ پلاک ثبتی

در پرونده کلاسه 94500048 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ش. آقای ع. الف. دادخواستی به طرفیت آقای م. الف. به خواسته الزام خوانده به انتقال سند قطعی شش دانگ پلاک ثبتی. . . واقع در بخش یک مبنی ش. مقوم به 50000100 ریال با احتساب خسارت دادرسی 2- الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی مذکور و خسارت دادرسی 3- الزام خوانده به تحویل ملک دستگاه آپارتمان موضوع اجاره نامه مورخ 1390/11/1 مقوم به 20000000 ریال 4- الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 1394/1/19 با جلب نظر کارشناسی با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواهان به موجب مبایعه نامه مورخه 1390/8/29 پلاک ثبتی. . . واقع در بخش یک ش.

را از خوانده دعوی خریداری و ثمن معامله را پرداخت کرده و مقرر شده آپارتمان مطابق اجاره نامه 1390/11/1 به مدت سه سال تحت رهن به میزان 200000000 ریال از طریق خوانده دعوی قرار بگیرد پس از انقضاء مدت خوانده تخلیه نماید موضوع تخلیه را به عهده تعویق گذاشته از آن‌جا که مالک 4دانگ مشاع از شش دانگ می باشد و سند مالکیت گویا و پیوست می باشد در بدو امر تقاضای تفکیک سپس انتقال و صدور حکم به شرح خواسته پس از ارجاع امر به کارشناس برأی تعیین اجرت المثل با توجه به تودیع دویست میلیون ریال در صندوق دادگستری انجام شده مورد استدعا است در جلسه 1394/3/25 خواهان حاضر شده خوانده حاضر شده اظهار داشت عرأیض به شرح لایحه تقدیمی است ضمناً دعوی تقابل هم تقدیم شده تقاضای رسیدگی دارم خواهان با تأخیر حاضر و اظهار داشت دفاعیاتم را به موجب برگ جداگانه تقدیم می نمایم اضافه نموده فقط بیست میلیون تومان بدهکار هستم و رسید عادی 1391/7/2 سه سطر آخرش را خوانده با دست خودش نوشته که مورد قبول نیست پس رسیدی ندادم از قول خودش من را بدهکار کرده است ضمناً آقای آ.

در سه سال اخیر شکایت های متعددی نموده و محکوم گردیده کل مبلغ نهصد و سی میلیون ریال (930000000 ریال) بوده که مبالغ طی چک های صادره در مبایعه نامه توسط خوانده وصول گردیده مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال نقداً طی رسید به ایشان پرداخت شده است به علاوه پنجاه میلیون ریال واریزی به حساب ملی پرداخت شده هزینه های تفکیک با خودش می باشد که در مبایعه نامه ذکر شده است خوانده به شرح لایحه تقدیمی اشعار داشته به موجب سند رسمی. . .

مورخ 1391/6/21 نسبت به 4 دانگ به خواهان وکالت داده شده تا نسبت به انجام تمامی امور افراز تفکیک، انتقال و رأساً اقدام نماید حتی اینجانب گواهی مفاصا حساب را از دارائی اخذ و به خواهان دادم و خواهان هم نسبت به انتقال 4دانگ به نام خود اقدام کرده است لذا دو نتیجه به شرح ذیل گرفته می شود اولاً هیچ تعهدی نسبت به 6دانگ ندارم چون 4دانگ متعلق به خواهان است ثانیاً خواهان نسبت به پرداخت تمامی ثمن اقدام نکرده است قریب به 1⁄4 ثمن معامله را دریافت نکرده ام با حسن نیتی که داشتم چهاردانگ را منتقل کردم ایشان ملک را در سال 90 خریداری کرده 1⁄4 من را در سال 94 می پردازند به طور غیرقانونی و غیرمشروع بیشترین بهره را برده اند خواسته دوم الزام به تفکیک ساختمان غیر وارد است زیرا بنده کل شش دانگ را به ایشان فروخته ام در وکالتنامه تمام اختیارات را به ایشان واگذار کرده ام لذا ایشان دارأی تمامی اختیارات در مورد تفکیک و غیره می باشد تقاضای بطلان دعوی وی را دارم در مورد خواسته سوم اجاره نامه 1390/1/1 اگر منظور ایشان از اجاره نامه یک عقد مستقل می باشد ارتباطی به این دعوی اصلی نداشته باید جداگانه مطرح می شد اگر منظور همان تحویل مبیع است باید عرض کنم بنده از سال 91 آماده برأی تحویل بودم ولی ایشان به لحاظ امتناع از پرداخت باقیمانده ثمن معامله یا اصطلاحاً رهن اجاره نامه اقدام لازمی انجام ندادند ثانیاً طی دو توافقنامه جداگانه ایشان مبلغ دویست میلیون ریال بابت طبقه همکف و مبلغ دویست و سی میلیون ریال بابت زیرزمین ایشان به بنده بدهکار می باشد ولی ایشان اعلام کردند فقط دویست میلیون ریال به حساب سپرده دادگستری واریز نمودند و معلوم نیست چرا حاضر نیستند تمامی ثمن معامله یا اصطلاحاً رهن اجاره نامه ها را بپردازد و همانطور که بارها اعلام کردم الباقی ثمن را بدهد ملک آماده تحویل است اکنون هم در همین جلسه دادگاه و در محضر دادگاه محترم اعلام می نمایم طبقه همکف و زیرزمین آماده تحویل به ایشان است و کلید آن را تحویل دادگاه محترم می نمایم ولی ایشان هم باید تمامی بدهی خود را که چهار صد و سی میلیون (430000000 ریال) است باید بپردازد و اینکه دویست میلیون ریال بدهی را به جای اینکه به بنده بپردازد به حساب سپرده دادگستری واریز نموده از ایشان رفع مسئولیت نکرده ایشان بری الذمه نمی شوند لذا چنانچه در همین جلسه دادگاه نسبت به بدهی خود از جمله مبلغ بیست میلیون تومان سپرده اعلامی به بنده اقدام نمایند ایشان تعهد خود را انجام داده اند در غیر این صورت مسئول پرداخت اصل و خسارت وارده از جمله خسارت تأخیر تأدیه می باشد در مورد اجرت المثل نیز به دلایل فوق ایشان استحقاق قانونی دریافت را ندارند دادگاه به جهت نقص دادخواست تقابل و اینکه خواهان تقابل درخواست اعسار از هزینه دادرسی را نموده به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده را از دعوی اصلی تفکیک سپس ختم رسیدگی را در مورد پرونده اصلی اعلام طی دادنامه شماره 500155-1384/3/26 با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده و التفات به ابتیاع زیرزمین پلاک ثبتی توسط خواهان و اینکه حسب مستندات ابرازی مبلغ بیست میلیون تومان از باقیمانده ثمن بابت سکونت فروشنده به صورت عقد اجاره در همان آپارتمان مورد معامله به مدت سه سال نزد خریدار (خواهان) باقیمانده که ظاهراً برأی تخلیه از طریق شورأی حل اختلاف اقدام شده و وجه یاد شده در صندوق سپرده دادگستری تودیع شده که مبلغ یاد شده بابت تتمه ثمن باید از طریق پرونده تخلیه کارسازی شود و از توجه به آثار بیع صحیح و تکالیف خریدار و فروشنده به شرح ماده 362 از قانون مدنی و نتایج عرفی بیع که همان تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار پس از انجام تعهدات آن شامل اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت عوارض متعلقه می باشد لذا دادگاه به استناد مواد 10 و 190 و 219 و 220 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و خوانده را ضمن الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی به تنظیم سند رسمی انتقال دودانگ باقیمانده پلاک به نام خواهان و از باب تسبیب به پرداخت پول تمبر به مبلغ 2784322 ریال درحق خواهان صادر و اعلام می نماید در خصوص خواسته الزام به تحویل آپارتمان از توجه به مراتب پیش گفته و اینکه پس از عقد بیع و تصرف مبیع مجدداً با عقد جداگانه اجاره به مالک قبلی به اجاره واگذار شده و تصرفات خوانده به موجب عقد اجاره می باشد که انتزاع بدوی با تقدیم دادخواست تخلیه به مرجع صالح آن که شورأی حل اختلاف می باشد امکا ن پذیر می باشد از طرفی با توجه به بند 14 ماده ماده 6 قرارداد اجاره خسارت و وجه التزام قراردادی و ضمانت عدم تخلیه پیش‌بینی شده است که باید به شرح قرارداد مورد مطالبه قرار گیرد و مطالبه آن با جلب نظر کارشناس موافق با اصول و موازین دادرسی نمی باشد قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید این رأی در تاریخ 1394/4/4 به خوانده در دفتر دادگاه ابلاغ شده در تاریخ 1394/5/1 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده به شرح لایحه تقدیمی پیوست ضمن بیان مطالب تکراری و بیان مطالب تفصیلی دیگر از نحوه رسیدگی دادگاه و اینکه تفکیک پرونده تقابل از پرونده اصلی به بهانه نقص دادخواست و طولانی شدن رسیدگی پرونده اصلی به لحاظ رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده تقابل تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده از فرجام خوانده پاسخی مشاهده نشده پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: