نمونه رای با موضوع: تقاضای صدور حکم طلاق با استعلام از خلیفه گری ا

در تاریخ 1393/12/16 خانم س. گ. به استناد تصاویر عقدنامه و شناسنامه، دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق با استعلام از خلیفه گری ا. استان آذربایجان شرقی به طرفیت آقای س. خ. الف. تقدیم و چنین توضیح می دهد- اینجانب طبق سند نکاحیه شماره. . . دفترخانه شماره. . . با خوانده در تاریخ 1391/2/14 ازدواج رسمی نمودیم که متاسفانه در این مدت تقریباً سه سال زندگی مشترک هیچگونه تفاهم اخلاقی با نامبرده جهت ادامه زندگی نداشته و نداریم و به جهات اینکه رابطه زناشوئی نرمالی از طرف زوج نداشته ایم و هر پنج، شش ماه یکبار رغبت زناشوئی داشته اند و کلا اتاق خود را جدا و به صورت مجردی زندگی می نماید و اینکه تمامی مخارج زندگی به دوش دیگران می باشد. لذا به استناد ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده تقاضای صدور حکم طلاق را دارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه 21 دادگاه خانواده (حقوقی خانواده) ارجاع می گردد دادگاه بدواً مراتب درخواست طلاق و اقدامات مربوط به سازش و عدم سازش زوجین و حقوق و تکالیف آنان نسبت به هم را از شورأی خلیفه گری. . . آذربایجان استعلام می نماید. رئیس شورأی خلیفه گری. . .

آذربایجان در پاسخ استعلام طی نامه شماره ت/115/15-1394/4/15 به دادگاه اعلام می کند در مورد خانم س. گ. فرزند الف. و آقای س. خ. الف. فرزند نسبات به استحضار عالی می رساند محکمه روحانی این خلیفه گری پس از تشکیل جلسات متعدد در تاریخ 1393/11/30 آخرین جلسه را برگزار و محکمه پس از استماع اظهارات طرفین و تشخیص عدم سازش رأی بدوی را صادر نموه که طبق قانون احوال تشخیصه. . . دادگاه تجدیدنظر تاریخ 1394/1/23 برگزار و پس از شنیدن اظهارات طرفین و سه ساعت بحث و تبادل افکار به این نتیجه رسید که به هیچ عنوان طرفین راضی به سازش نمی باشند بنابرأین محکمه روحانی رأی بدوی را به قوت خود باقی تشخیص داد لذا صدور حکم طلاق در مورد نامبردگان از طرف آن دادگاه با در نظر گرفتن حقوق طرفین بر اساس باب چهارم احوال تشخیصه. . . که تصویر آن ها پیوست می باشد بلامانع است، متعاقب آن تصویر رأی قطعی محکمه روحانی خلیفه گری. . .

آذربایجان در مورد پرونده طلاق زوجین به دادگاه تقدیم می نماید، شعبه مذکور در تاریخ 1394/2/20 با حضور متداعیین تشکیل جلسه می دهد، خواهان اظهار داشت هر دو از اقلیت های ارمنی هستیم خواهان اهل ارمنستان بوده و خوانده ایرانی است فرزند مشترک نداریم سه سال زندگی مشترک را داشته لذا با مراجعه به مرجع عالی خلیفه. . . در. . . و طرح دعوی در خلیفه گری گواهی عدم امکان سازش صادر و به شرح دادنامه استنادی در پرونده حقوق مالی آنان تعیین تکلیف گردیده است لذا تنفیذ رأی صادره را خواستار است سپس خوانده اظهار داشت ادعای خواهان صحیح است قبول دارد هر چند با وصف مزبور در رأی خلیفه. . . در حق او اجحاف صورت می گیرد، دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 196-1394/2/22 ضمن شرح دعوای خواهان چنین رأی می دهد: زوجه خواسته خود مبنی بر صدور حکم طلاق را در جلسه دادگاه به تنفیذ طلاق تغییر داده است با این ادعا که هر دو اقلیت های دینی ارمنی هستند خواهان اهل ارمنستان و خوانده ایرانی است فرزند مشترک ندارند سه سال زندگی مشترک زناشویی داشته اند با مراجعه به مرجع عالی خلیفه. . . در. . .

و طرح دعوی در خلیفه گری گواهی عدم امکان سازش صادر و راجع به حقوق مالی زوجه به میزان 360000000 ریال بابت نفقه زوجه در زمان یا قبل از صیغه طلاق در حق زوجه تعیین تکلیف شده است و زوجه علاوه بر دریافت مبلغ مذکور مجاز به بردن هدایای دریافتی و جهیزیه ای که با خود به خانه زوج آورده و جواهراتی را که همسر خود داشته است می باشد و تا زمان ثبت طلاق زوج مکلف به تامین معاش روزمره و سرپناه و مسکن زوجه است خوانده با حضور در دادگاه ادعای خواهان را مورد تصدیق قرار داده است هر چند حسب اظهار در حق زوج اجحاف صورت می گیرد دادگاه نظر به مراتب بالا و لحاظ دادنامه قطعی شماره ح. ت/15/189 – 1394/2/19 شورأی حل اختلاف خلیفه در ارتباط با تعیین تکلیف حقوق مالی زوجین به شرح بالا و تصویر مصدق سند نکاحیه شماره 1673-1391/2/14 دفتر ازدواج شماره. . . در دلالت بر رابطه زوجیت متداعیین به نظر موجبات خواسته فراهم است لذا با استناد به تبصره ذیل ماده 4 ق - حمایت خانواده مصوب 1391 حکم بر تنفیذ دادنامه اصداری از شورأی محترم حل اختلاف خلیفه جهت ثبت طلاق و اجرأی آن صادر و اعلام می دارد- پس از ابلاغ رأی آقای س. خ. الف.

با وکالت آقای ع. م. نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی رأی شماره 498-1394/4/6 دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که با توجه به صراحت قسمت اخیر تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده لاحق که اعلام کرده «تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد» رأی صادره قابل اعتراض نبوده چون رسیدگی لازم در مراجع ذی ربط محکمه بدوی و تجدیدنظر صورت گرفته و محاکم دادگستری حق دخل و تصرف در اصل و فروعات آن را ندارد فلذا با رد تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی به استناد تبصره مذکور ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید این رأی در تارخ 1394/4/11 ابلاغ و آقای س. خ. الف. با وکالت آقای ع. م. در تاریخ 1394/4/11 نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: