متن رأی
قطع نظر از اینکه منشا تعیین و وصول عوارض، با استناد به ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در ماهیت وصول عوارض موضوع بندهای الف و ب و ماده 43 قانون مذکور به شهرداری محول گردیده است، از آنجایی که ممانعت سردفتر اسناد رسمی. . .
شاهین شهر از ورود مامورین شهرداری به دفترخانه، جهت نظارت و بازرسی به منظور تعیین عوارض موردنظر با اتکا به ماده 73 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران صورت پذیرفته و اعمال قانون، تخلف برأی سردفتر محسوب نمی شود تا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مجاز باشد بر طبق ماده 6 آیین نامه اجرأیی احکام مقرر در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، با استناد به گزارش مامورین شهرداری و بر اساس امارات و قرائن، به صورت علی الراس عوارض را تعیین نماید و در صورت حصول تعارض بین قانون و آئین نامه اجرائی، قانون بایستی به لحاظ حق تقدم مبنای عمل قرار گیرد، لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با رعایت موارد ذکر شده در این رأی، بالاخص ماده 73 قانون دفاتر اسناد رسمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان بر اساس ماده 65 قانون مذکور می باشد. رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری