نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

براساس آموزه های دینی، حقوقی و اجتماعی، حفظ بنیان خانواده از مهم ترین امور در یک جامعه است و به همین خاطر اینکه در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان در قانون اساسی آمده است، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و فراهم کردن امکانات جهت دست یافتن به تشکیل خانواده از وظایف حکومت اسلامی می باشد. در ادامه اصل دهم آن می فرماید که همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه می بایست در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی باشد. از دیدگاه فقهی آنچه که مورد اجماع می باشد این است که تمکین به مفهوم عام و خاص آن از تکالیف اختصاصی زوجه می باشد که انجام این تکلیف تنها زمانی امکان پذیر است که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی کنند. یکی دیگر از تکالیف زوجه که مبنای فقهی دارد در ماده 1114 قانون مدنی به آن اشاره کرده است سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می کند. پس زن ملزم است که محل زندگانی خود را در منزلی قرار دهد که از طرف همسرش معین شده است.

افزون بر این بنابر حکم مقرر در ماده 1005 همان قانون، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است که نشان می دهد از لحاظ اقامتگاه نیز زن تابع شوهر می باشد. تکالیف پیش‌بینی شده برأی زن در شرع و قانون آن چنان مهم است که دارأی ضمانت اجرا می باشد که یکی از آنها (ناشزه) تلقی کردن آن می باشد و اگر از لحاظ حقوق اداری، زن کارمند را مجبور نمود که در شهری غیر از شهر محل سکونت شوهر سکونت نماید در حقیقت مانعی برأی انجام تکالیف یادشده می باشد و موجب (ناشزه) شدن زن می شود. این تعارض بین حقوق مدنی و حقوق اداری به جهت عدم تصریح در حقوق اداری و در مقابل تصریح در اصول قانون اساسی و قانون مدنی و فقه می بایست به نفع حقوق مدنی حل شود. افزون برأین ادعا، برخی از مصوبات دولت نیز به لزوم تبعیت زن از همسر درباره ی محل خدمت اشاره دارند که از آن جمله می توان به مصوبه ی هیأت دولت به شماره ی 93138/ت379 مورخ 1386/6/12 و بخشنامه ی صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره های 200/91/3807 مورخ 1391/2/17 اشاره کرد.

بنابرأین خواسته، موجه تلقی می گردد و مستند به ماده دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رییس شعبه 50 دیوان عدالت اداری - پیریایی