نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل ر. به طرفیت ر. الف. و ح. الف. نسبت به دادنامه شماره 477مورخ1393/6/31 صادر از شعبه محترم 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت اداره تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هفتاد ویک میلیارد ریال بهای کارشناسی روز و معوض ثبتی. . . . . بخش. . . . . . . تهران به مساحت هزار متر مربع بعنوان نصاب مالکانه در راستای ماده 15 آئین نامه لغو مالکیت اراضی موات و خسارت دادرسی بمبلغ 1/537/000/000ریال در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شد با دقت در محتویات پرونده و ملاحظه مدافعات تجدیدنظرخواه و نیز وکلای تجدیدنظرخواندگان باسامی ح. ژ. ع. و ع. الف. ص.

قطع نظر از آنکه مطالبه بهای زمین با ویژگی مذکور در دعوی موافق رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1380/3/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستلزم احراز استحقاق مالکین در دیوان عدالت اداری است و تاکنون رأیی بر این مبنا صادر نشده است وانگهی موافق ماده 7 قانون زمین شهری نصاب مالکانه در حق کسانی قابل شناسایی است که واجد شرأیط مقرر و استیفای مزایای مقرر در مواد 6و8 قانون باشند و مطابق نامه شماره 921/58337 مورخ 1379/12/7 به دلیل استفاده مالک از پلاک ثبتی. . . . فرعی از. . . . اصلی در زمان حاکمیت قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری پلاک مورد نزاع دراجرأی این ماده در تملک اداره تجدیدنظرخواه قرار گرفته است بعلاوه حتی در فرض عدم شمول مقررات مذکور و لازم الرعایه بودن ماده 15 آئین نامه قانون اخیرالذکر دعوی حاضر قابلیت پذیرش نخواهد داشت زیرا اولا به موجب دادنامه شماره 2954 مورخ 1387/10/25 شعبه محترم نهم دیوان عدالت اداری شکایت مالکین (تجدیدنظرخواندگان) علیه تجدیدنظرخواه دایر بر الزام به اجرأی مقررات ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبتی. . . . . فرعی از. . . . . اصلی بخش. . . . .

تهران مستند به تعهدات رسمی ایشان و اسقاط هرگونه ادعا رد گردید و دعوی حاضر تلاشی است در جهت دور زدن مقررات حاکم و بی اثر ساختن رأی قطعی مرجع دیوان عدالت اداری که به حکم منطق و اصول نتیجه ای بر آن مترتب نخواهد بود ثانیا مالکین به موجب دو فقره تعهد نامه به شماره. . . . . مورخ 1385/12/1 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره. . . . و شماره. . . . . مورخ 1388/8/11 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره. . . . .

تهران با اقرار صریح حق هرگونه ادعایی در رابطه با اقدامات انجام شده دولت نسبت به پلاک مزبور و حق هرگونه دعوایی را از خود سلب و ساقط نموده اند و با این وصف و لزوم توجه به مدلول سند رسمی وفق ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک التفات به دعوی حاضر مغایر سند رسمی و دلیل محکم اقرار تجدیدنظرخواندگان می باشد بنابرمراتب دادگاه دعوی مطروحه را از اساس قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف این امر صادر شده منطبق با موازین قانونی و در خور تایید نمی داند و بدین جهت مستندا به بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان را صادر می نماید رأی صادر قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی