متن رأی
1- شرکت ب. . با وکالت آقای ح. 2- ب. . با وکالت خانم ز. م. به طرفیت آقای ش. الف. نسبت به دادنامه شماره 10 مورخ 1394/1/24 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه یاد شده با اتکاء به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری (کارشناس یک نفری و هیأت سه نفری کارشناسان) مبنی بر اینکه با توجه به عملیات مالی و صرافی گرأیش های اعتباری ب. های مختلف ومجوزها و پروانه کسب و کارت بازرگانی تجدیدنظرخوانده تاجر محسوب می گردد و میزان بدهی های نامبرده از کل دارأیی های وی از اواخر سال 1390بیشتر بوده حکم بر اعلام ورشکستگی خواهان (تجدیدنظرخوانده) با تاریخ توقف 1390/12/24 صادر و الف. امور تصفیه و ورشکستگی به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواهان ها این است که تجدیدنظرخوانده از سال 1391به بعد دور از حرفه تجارت بوده و در خارج از کشور اقامت داشته و شغل تجارت و فعالیت تجاری نداشته است و در تاریخ اعلام ورشکستگی که در سال 1393 بوده شغل معمولی ایشان تجارت نبوده است. افزون بر آن نظریه کارشناسان دارأی ابهام می باشد و کارت بازرگانی و مجوز صرافی مربوط به شرکت تضامنی م.
و شرکاء بوده ومتعاقباً مجوز شرکت مذکور باطل گردیده است بنابرأین تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده اند دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه حسب اسنادو مدارک موجود در پرونده خصوصاً پروانه کسب، کارت بازرگانی، برگهای تشخیص قطعی مالیات عملکرد، دفاتر تجارتی تجدیدنظرخوانده (دفتر روزنامه و دفترکل) عملیات مربوط به عملکرد مالی نامبرده در ب. ها و موسسات اعتباری نشانگر آن است که تجدیدنظرخوانده به نحو مستقل به خرید و فروش اموال منقول و صرافی (خرید و فروش ارز) اشتغال داشته است نظربه اینکه توقف فعالیت تجارتی جدیدنظرخوانده به علت غلبه دیون بر دارأیی وی که از موجبات توقف از تأدیه دیون نیز می باشد باعث خروج وی از شمول تعریف تاجر نمی شود نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها اعتراض مدللی که موجب بی اعتباری نظریه کارشناسان شود به عمل نیامده است و آنان صرفاً درخواست رفع ابهام از نظر کارشناسان نموده اند بدون اینکه به صورت روشن موارد ابهام را بیان کنند از سوی دیگر نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و قابل مطابقت است.
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی استدلال و استنباط قضائی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی