متن رأی
در خصوص دعوی آقای ر. الف. خ. بوکالت از آقای م. ح. بطرفیت 1- آقای ن. ق. با وکالت آقای م. پ. ز. 2- آقای الف. ب. دایر بر مطالبه وجه چهار فقره چک همگی عهده بانک. . . . . . شعبه. . . . . بشماره های. . . . . - 1391/3/20و. . . . . . - 1390/12/20 و. . . . . - 1391/7/20 و. . . . . . .
- 1391/5/20 هر یک به مبلغ 117/000/000 ریال مجموعاً مقوم به 468/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که وکیل خواهان اظهار داشته درراستای روابط معاملی فی ما بین موکل و خوانده ردیف دوم چند فقره چک از سوی خوانده ردیف دوم صادر ودر اختیار موکل قرار می گیرد لیکن خوانده ردیف اول نیز ظهر آنها را بعنوان ضامن امضاء نموده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد وکیل خوانده ردیف اول اظهار داشته با توافقات بعدی چکها و مبالغ آنها تغییر کرده که در اینخصوص صورتجلسه ای نیز تنظیم شده است لذا اساساً ضمانت موکل از بین رفته است و تقاضای صدور حکم مبنی بر رد دعوی له موکل را دارد خوانده ردیف دوم نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و تعرضی به دعوی مطروحه وارد نساخته است دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: 1- با توجه به اظهارات وکلای طرفین پرونده و مفاد صورتجلسه مورخ 1390/2/20 و ورنوشت مصدق چکهای مستند دعوی مشخص می گردد که تاریخ و رقم چکهای فوق الاشاره تغییر پیدا نموده که این امر اسناد تجاری را به اسناد مدنی تغییرماهیت داده و در نتیجه امتیازات سند تجاری در ما نحن فیه از بین رفته است.
2- تغییر رقم و تاریخ چکها و تنظیم صورتجلسه مورخ 1390/2/20 فی ما بین خواهان و خوانده ردیف دوم باعث تبدیل تعهد اولیه به تعهدی جدید گردیده که در آن هم سررسید طلب و هم میزان آن تغییر کرده و هم ضمانت خوانده ردیف اول نیز از بین رفته است 3- وجود اصول چکها و گواهیهای عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و لایحه تقدیمی از سوی آقای الف. ب. دلالت و اقرار بر مدیونیت مشارالیه به دارنده و به میزان ارقام مندرج در چکها دارد. لذا دعوی مطروحه نسبت به خوانده ردیف دوم موجه تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دارسی مدنی و بند 1 ماده 292 قانون مدنی و مواد 310 و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن تبصره حکم بر محکومیت آقای الف. ب.
به پرداخت مبلغ 468/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 14/656/400 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها لغایت یوم وصول وجه آنها مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی در حق خواهان صادرو اعلام می گردد همچنین نسبت به خوانده ردیف اول مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به توضیحات مذکور در بند 2 این دادنامه حکم بر بی حقی خواهان صادرو اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - پورزرین