نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. س. پ. به وکالت از آقای ع. ح. به طرفیت آقای ص. ح. نسبت به دادنامه شماره 01073 مورخ 1393/11/29 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و نقض دادنامه غیابی شماره 0134 مورخ 1393/2/29 صادر و به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی. . . . . فرعی از. . . . . اصلی بخش. . . . . تهران موضوع مبایعه نامه شماره. . . . . مورخ 1391/7/15 به انضمام خسارت دادرسی، حکم به بطلان دعوی صادر شده است.

که متعاقب ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته، در فرجه قانونی از سوی تجدیدنظرخواه مورد اعتراض واقع و در این مرحله از دادرسی با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تقدیمی از سوی طرفین، نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رأی تجدیدنظرخواسته، بااستناد به شرط مندرج در بند 4 مبایعه نامه که بیانگر آنست در صورتیکه هر یک از چکهای تسلیمی به فروشنده تا پایان وقت اداری تاریخ مقرر قابل وصول نبوده ویا وجه آن به فروشنده پرداخت نشود فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را به صورت یک طرفه و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قانونی و قضایی خواهد داشت و با صدور گواهی عدم پرداخت در مورد یک فقره چک با تاریخ صدور 1391/10/15، شرط فاسخ محقق و با انحلال قرارداد حقی برأی تجدیدنظرخواه متصور نبوده و در نهایت حکم به بی حقی وی صادر شده است.

به نظر می رسد به این استدلال ایراد وارد است چراکه هرچند اصل بر حاکمیت قراردادهای خصوصی و شروط پیش‌بینی شده وفق مقررات قانون مدنی و لازم الوفاء بودن آن است اما اقدامات عملی هریک از طرفین که ناشی از اراده باطنی آنان می باشد موجب خدشه به شرط سابق می باشد به عبارت دیگر شرط فاسخ مندرج در بند 4 مبایعه نامه که ناظر به پرداخت به موقع چکهای صادره بابت ثمن معامله می باشد و نتیجه عدم پرداخت به موقع آن به فروشنده حق فسخ یک جانبه قرارداد بیع را می دهد، که با صدور گواهی عدم پرداخت یک فقره از چکها به تاریخ 1391/10/15، این شرط محقق شده است لاکن اقدام عملی فروشنده (تجدیدنظرخوانده) در وصول سایر چکهایی که با تاریخ موخر صادر شده است بیانگر آنست که وی از شرط پیش‌بینی شده عدول و موافقت خود را با استمرار و قوام عقد بیع اعلام داشته است.

خاصه اینکه متعاقب اعلام تحقق شرط به داور مرضی الطرفین و اعلام نظر وی اقدام به وصول وجه مابقی چکها نموده که این خود دلیل دیگری بر تقویت استدلال پیش گفته می باشد، بنابرأین دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض دانسته مستندا به مواد 219، 220، 221، 1257، 1258 قانون مدنی و 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی به محکومیت تجدیدنظرخوانده به انتقال رسمی یکواحد آپارتمان به انضمام پارکینگ قطعه نهم تفکیکی طبقه زیرزمین اول و یک باب انباری قطعه 7 تفکیکی در طبقه زیرزمین اول بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی