یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: قرار ردّ دعوای اولیه تجدیدنظرخواهان را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

🗓 1393/05/22⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1393/05/22
شماره دادنامه930405
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

آقایان س. ح. ز. ح. و پ. ت. به وکالت از آقای ف. م. و خانم ف. خ. ر. دادخواستی به طرفیت آقایان س. ک. الف. ح. و م. الف. ب. و خانم ز. گ. که آقای ع. م. پ. وکالت از آقایان را عهده دار بوده، به خواسته استرداد ثمن معامله با احتساب غرامات تقدیم و توضیح داده به موجب مبایعه نامه 1385/6/7 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی. . . . . . واقع در تهرانسر. . . از خواندگان خریده است؛ به موجب احکام شماره های 6/89/389 مورخ 1389/7/27 و 6/89/494 مورخ 1389/9/14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران عرصه آن به تملک ستاد. . . . درآمده است و وی از اینکه ملک مستحق للغیر است مطلع نبوده لذا تقاضای رسیدگی دارد. شعبه محترم 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران حسب الارجاع متکفل رسیدگی به آن شده، وکیل خواندگان بشرح لایحه تقدیمی ضمن دفاع در ماهیت به صلاحیت منطقه ای دادگاه ایراد کرده که مورد توجه واقع نشده، وکیل خواهانها در جلسه اوّل رسیدگی خواسته را از استرداد ثمن به اعلام بطلان مبایعه نامه و ابطال اسناد رسمی مربوطه نسبت به عرصه تغییر داده است. جوابیه واحد ثبتی دلالت بر آن دارد که مالک رسمی آپارتمان موضوع خواسته خواهانها هستند؛

و دادگاه مذکور بر این مبنا طی دادنامه شماره 930405 مورخ 1393/5/22 به جهت اینکه دلیلی بر تملک عرصه توسط ستاد. . . . . ارأیه نشده و النهایه بلحاظ فقدان ادله اثباتی حکم به بطلان دعوی صادر نموده است، که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی آقای پ. ن. ز. ب. به استناد فتوکپی سند مالکیت ستاد. . . که ادعا شده مربوط به عرصه است قرار گرفته است. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است؛ به دلالت ماده 252 از قانون مدنی چنانچه تأخیر مالک در تنفیذ معامله فضولی موجب تضرر طرف اصیل باشد وی می تواند معامله را بهم زند. بهم زدن معامله در این ماده به مفهوم فسخ است. در مانحن فیه کسی که بایستی ادعای بطلان معامله موضوع مبایعه نامه فوق الذکر را داشته باشد ستاد. . . . است نه خریداران صدرالذکر. بلکه آنان باید یا مستقیماً دعوای استرداد ثمن و غرامات را بلحاظ مستحق للغیر برآمدن مبیع یا دعوای تأیید فسخ معامله را به همان سبب اقامه می کردند که نتیجه اش استرداد ثمن و. . . بود.

فلذا دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد 2 و 348 – بندهای ج و ه – و 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار ردّ دعوای اولیه تجدیدنظرخواهان را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید