نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوی خانم م. ر. بوکالت از آقایان 1- ع. 2- ح. 3- ع. شهرت همگی س. د. بطرفیت خانم م. م. با وکالت آقای م. ک. دایر بر اعلام ابطال قرار داد عادی مورخ 1390/11/5 با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال ما حصل دعوی مطروحه آنست که موکلین بموجب قرار داد فوق الذکر یکباب مغازه را از پلاک ثبتی. . . . /. . . . بخش. . . . .

تهران به خوانده فروخته اند لیکن پس از گذشت چندین سال بعلت اینکه ملک در رهن و در بازداشت می باشد لذا امکان تنظیم سند رسمی وجود نداشته و تقاضای صدور حکم شایسته را دارد وکیل خوانده نیز در مقام دفاع بیان داشته وفق قرار داد فی ما بین فروشندگان متعهد به فک رهن از ملک بوده اند و برأی تخلف از این شرط نیز ضمانت اجرا پیش‌بینی گردیده بوده است لیکن فروشندگان از انجام تعهدات قرار دادی خویش خودداری نموده ودر نتیجه موکل مجبور به طرح دعوی در شعبه 121 محاکم حقوقی تهران در همین خصوص گردید که آرأی آن تقدیم می شود فلذا با توجه به اینکه رهن مکرر بلامانع است انتقال مالکیت عین مرهونه نیز به حقوق مرتهن خدشه ای وارد نمی آورد لذا تقاضای رد دعوی را دارد دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: 1- بموجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مورخ 1393/12/19 ملک موصوف در تاریخ 1386/1/22 در رهن بانک. . . . . . قرار گرفته و بموجب رونوشت مصدق اجرائیه شماره. . . .

- 1389/5/11 در راستای عقد رهن موصوف از سوی مرتهن سند اجرأیی صادر گردیده است 2- تاریخ انعقاد عقد 1390/11/5 می باشد بعبارت دیگر عقد بیع پس از تحقق عقد رهن و صدور اجرائیه محقق شده که با توجه به حق عینی مرتهن نسبت به مبیع به صراحت ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 - 1366/8/20 این عقد مادامیکه مرتهن به صراحت آن را تنفیذ یا رد ننماید غیر نافذ می باشد. 3- بموجب پاسخ استعلام واصله از بانک مرتهن مورخ 1393/12/24 بانک. . . . . . صراحتاً معامله فوق الاشاره را تنفیذ ننموده است.

4- دادنامه شماره 184 - 1392/2/21 صادره از شعبه 121 محاکم حقوقی تهران که بموجب دادنامه شماره 1183 - 1393/11/21 شعبه 56 محاکم تجدید نظر استان تهران قطعیت یافته در زمانی قابلیت اجرا داشته که بانک مرتهن صراحتاً عدم تنفیذ معامله را اعلام ننموده بوده است لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 893 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 - 1366/8/20 حکم بر ابطال قرار داد عادی مورخ 1390/11/5 بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 486/200 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - پورزرین