نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در مورد دعوی آقای ح. ر. با وکالت آقای ش. ع. بطرفیت آقای ع. ر. ح. بخواسته الزام به ایفای تعهد موضوع قرارداد مورخ 1392/8/11 شامل تحویل مغازه به پلاک ثبتی. . . . فرعی از. . . . اصلی بخش. . . . تهران به نشانی. . . . . . و نیز اخذ مفاصاحساب دارأیی و شهرداری، بیمه و اصناف مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بدوا صدور دستور موقت بر اجازه واریز مبلغ تعهد شده خواهان به صندوق دادگستری اولا: با توجه به اینکه در مورد واریز مبلغ اعلامی خواهان فوریتی از سوی دادگاه احراز نمی شود. لذا طبق مواد 2 و 310 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. ثانیا: در مورد اصل خواسته با توجه به اینکه قرارداد فوق الذکر مبتنی بر واگذاری صلح حقوق سرقفلی از سوی خوانده به خواهان در قالب مصالحه و سازش می باشد که در آن تاریخ تحویل مغازه 1392/9/15 تعیین شده و بعلاوه مقرر شده که کلیه هزینه های کسب جواز از شهرداری و سایر مراجع ذیربط به عهده متصالح بوده و خوانده متعهد شده در موعد حضور در دفترخانه کلیه مفاحساب شهرداری و دارأیی را تسویه و رسید آن را تحویل متصالح نماید. از سوی دیگر وکیل خوانده آقای ش. ع.

با حضور در جلسه دادرسی و نیز ارائه لایحه مدعی فسخ قرارداد فی مابین بعلت برگشت خوردن چک شماره. . . . – 1392/9/15 طبق بند دوم قرارداد و اظهارنامه ابلاغی مورخ 1392/10/30 می باشد و لذا خواسته مورد قبول ایشان قرار نگرفت.

وکیل خواهان با رد ادعای فسخ اعلام نمود که عدم انجام تعهد خوانده مبنی بر اخذ مفاصا حساب و عوارض و مالیات مشاغل موجب سوظن موکل وی شده و وی قصد داشته تا مبلغ 45 میلیون ریال عوارض و مالیات را به خریدار تحمیل کند و بعلاوه تاریخ تحویل مغازه 1392/9/15 بوده که آن را تحویل نداده است. دادگاه باعنایت به مراتب فوق و اینکه براساس اصل صحت و لزوم قراردادها مفاد آن بین طرفین لازم الاجرا می باشد و از سویی در مورد حق فسخ قرارداد مدت در آن قید نشده لیکن طبق ماده 415 قانون مدنی خیار مزبور فوریت دارد و این فوریت عرفی است که از نظر دادگاه در مانحن فیه با توجه به چهل و پنج روز تاخیر خوانده در اعمال آن (تاریخ چک 1392/9/15 و تاریخ اظهارنامه فسخ 1392/10/30 می باشد) این فوریت رعایت نشده و در واقع خیار خوانده ساقط شده و وی نیز با عدم رعایت فوریت مزبور در واقع التزام خود به معامله را نشان داده است.

بنابرأین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 10، 183، 219 و 220 قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان، خوانده را به ایفای تعهد مبنی بر تحویل مغازه متنازع فیه به خواهان و نیز اخذ مفاصاحساب های صدرالذکر در مورد مغازه ملزم نموده بعلاوه مشارالیه را به پرداخت 1/159/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - جعفری افتخار