متن رأی
درأین پرونده آقای ع. ر. ح. باوکالت آقای ش. ع. بطرفیت آقای ح. ر. باوکالت آقای ش. ع. ازدادنامه شماره00154-1393/2/30 شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بموجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به ایفای تعهد قراردادی مبنی برتحویل مغازه متنازع فیه واخذ مفاصا حساب دارأیی شهرداری بیمه اصناف با احتساب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است دادگاه با امعان نظردرمحتویات پرونده ولوایح ابرازی طرفین به دلایل ذیل نتیجتا دادنامه صادره راشایسته تایید می داند آنچه مسلم است روابط حقوقی طرفین دعوی برمبنای صلحنامه مورخ1392/8/13 که درمقام رفع تنازع راجع به سرقفلی یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی. . . . فرعی از. . . . . اصلی بخش. . . . تهران تنظیم گردیده شکل گرفته است و درآن توافقنامه تعهدات متقابل برذمه هریک مستقر گردیده تجدیدنظرخواه ووکیل ایشان مدعی اند که مطابق بند 4 قرارداد پرداخت مفاصا حساب دارأیی شهرداری بیمه اصناف نیز به دلالت عبارت صدربند مذکور(سایرمراجع)برعهده آقای ح. ر.
بوده و مشارالیه بادردست داشتن وکالتنامه محضری شخصا می توانسته به این امور اقدام نماید و عدم پرداخت وجه چک دوم به مبلغ 17میلیون تومان بمورخ 1392/9/15 ازناحیه تجدیدنظرخوانده به دلیل انجام ندادن تعهد طرف مقابل ناظر به عدم اخذ مفاصا حساب مطابق بامفاد قرارداد نبوده وفی نفسه حق فسخ قرارداد رابرأی مصالح ایجاد کرده است آقای ح. ر. و وکیل ایشان بارد این ادعا اظهارداشته اند مبلغ چک 17میلیون تومان می بایست حین تحویل مغازه بمورخ1392/9/15 وپس از اخذ مفاصا حساب پرداخت می گردید که چون مصالح( ع. ر. ح.
)به این تعهداقدام ننموده لذا مبلغ چک به عنوان تعهدمتقابل پرداخت نشده است برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ازحیث فوریت اعمال خیار مورد با ماده استنادی (415) قانونی مطابقت نداشته وبرفرض صحت شرط خیار فسخ صرف ارسال اظهارنامه وبیان اراده انشایی به نحو ایقاع ازسوی ذوالخیار برأی تحقق فسخ درمانحن فیه کافی نمی باشد زیرا درتعهدات وعقود لازم فسخ می بایست ازسوی محکمه تایید و تنفیذ قرارگرفته و سپس درماقم دفاع به عنوان فسخ قابلیت استناد پیدا نماید ثانیا درتوافقنامه مبحوث عنه تعهدات متقابل مطرح بوده وبه نوعی تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر بوده است یعنی پرداخت وجه چک دوم مباینتا منوط به انجام تعهد مصالح مبنی براخذ مفاصا حساب وتحویل بوده است که درپرونده دلایلی که بیانگر اقدامات آقای ع. ر. ح.
برأی تحویل ومقدمات آن باشد مشاهده نگردیده همچنین برخلاف استدلال وکیل محترم تجدیدنظرخواه بند 4قراردادبوضوح بیانگر تعهد موکل ایشان برأی اخذ مفاصاحساب مالیاتی وغیره بوده و عبارت سایرمراجع صرفاناظر به اخذ جوازساخت بوده که البته این امر برعهده متصالح بوده و مورد قبول ایشان نیز می باشد علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی رابه جهت عدم اعتراض مدلل وموثر موجه ندانسته باهیچیک از جهات یادشده درماده 348منطبق نبوده ودادگاه بدوی درتنظیم آن مقررات شکلی وماهوی را رعایت نموده و ایرادوکیل تجدیدنظرخواه ازحیث تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بااحتساب روز ابلاغ واقدام وارد نمی باشد لذا مستندا به ماده 358 ازقانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد این رأی قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی