یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: مبنی بر رد شکایت شاکی و عدم شمول موضوع خواسته با تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، منطبق با موازین قانونی نبوده است، لذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی…

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکی دادخواستی به خواسته تصدیق ورود خسارت به طرفیت شهرداری تهران، تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است، شعبه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که خواسته از مصادیق تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نبوده، رأی به رد شکایت مطروحه صادر نموده است. علیهذا با عنایت به موارد مذکور، نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره. . . مورخ. . . صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری، شهرداری به صدور پروانه ساختمانی تجاری برأی پلاک های. . . فرعی از. . . اصلی طبق کاربری ملک در طول چهل سال، بدون دریافت عوارض تغییر کاربری با تراکم مجاز ملزم گردیده است، لیکن علیرغم الزام شهرداری به اجرا و تبعیت از آرا و تصمیمات قطعی دیوان عدالت اداری، به استناد مادتین 11 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تاکنون پروانه ساختمانی برأی ملک صادر نگردیده است و شهرداری نیز در لایحه دفاعیه شماره. . . مورخ. . .

ثبت دفتر شعبه سوم تجدیدنظر اعلام داشته، هیچگونه خدشه ای به اقدامات شهرداری در راستای اجرأی دادنامه صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی بدون دریافت عوارض تغییر کاربری وارد نمی باشد و مالک درخواست دریافت امتیاز مازاد بر ضوابط قانونی و دادنامه صادره از شعبه 28 را دارد و دلیل و مدرکی که بیانگر تقاضای مازاد اجرأی مفاد دادنامه سابق الصدور دیوان از سوی تجدیدنظرخواه باشد ارأیه و ابراز ننموده است، در حالیکه شاکی (تجدید نظر خواه)، به موجب تقاضای منعکسه در صفحه 2 پرونده شعبه 28 با ارأیه نقشه در راستای اجرأی دادنامه، تقاضای صدور پروانه را نموده است، علی هذا با عنایت به موارد مذکور، تأخیر در صدور پروانه ساختمانی بر اساس ضوابط قانونی و در راستای اجرأی دادنامه قطعی و لازم الاجرأی دیوان عدالت اداری که اجرأی آن به لحاظ اصل لزوم تبعیت از آرأی محاکم و مراجع قضایی، خصوصاً مواد 11 و 107 قانون فوق الاشعار، تخلف از مقررات قانونی بوده و موجبات ورود خسارت به شاکی به لحاظ تورم سالیانه را در پی خواهد داشت، با این وصف چون دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر رد شکایت شاکی و عدم شمول موضوع خواسته با تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، منطبق با موازین قانونی نبوده است، لذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستنداً به تبصره یک ماده 10 و ماده 71 قانون فوق الاشعار، حکم به ورود شکایت در حد احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی، و تعیین میزان خسارت از دادگاه عمومی، صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - محمد حسن پیرزاده

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید