نمونه رای با موضوع: از ناحیه تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث بوده که آنچه موضوع تعهد دریافت کننده وجه بوده به معرض اجرا درآمده و دریافت مبلغ از ناحیه شخص ثالث بلح…

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972161900637 مورخ 1393/6/31 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه س. ع. م. خ. به پرداخت مبلغ 2/857/066/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1392/9/9 لغایت تاریخ وصول محکوم به در حق و. ف. با وکالت م. ح.

اشعار دارد دراساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده از حیث رقم محکوم به و میزان محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح آتی قابل تایید می باشد زیرا که اولاً انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی یکی از شیوه های مدرن در سطح دنیا بوده که تجار و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برأی تصریح در انجام معاملات و رد و بدل نمودن وجوه از آن استفاده نموده که احتمال خطا و اعمال مجرمانه در اینگونه معاملات بلحاظ وجود هکر در جاجای دنیا وجود داشته و این امر در مسیر نقل و انتقال ها وجوه قابل تصور می باشد بنابرأین در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نبوده و درخور توجه می باشد ثانیاً مسئله حادث شده در دوسیه مطمح نظر نیز بر همین اساس می باشد که تجدیدنظرخوانده در راستای رد و بدل وجوه با شرکت فروشنده طرف قرارداد خود با مراجعه به تجدیدنظرخواه از وی درخواست می نماید که مبلغ 82425 دلار را به حساب شرکت چینی L. (H. ) Ch. .

co واریز نماید و این مطلب را نیز از طریق ایمیل به تجدیدنظرخواه اعلام می نماید و شماره حساب شرکت را نیز به آدرس عامل ایمیل می نماید که فرد اخیرالذکر نیز در راستای ایمیل های واصله که در همان تاریخ از طرف تجدیدنظرخوانده وصول می نماید که یکفقره از ایمیل های دریافتی وی به آدرس. . . . . . .

می باشد مبادرت به ارسال حواله ارزی می نماید که ایمیل مذکور در فاصله رد و بدل شدن اطلاعات اولیه توسط متداعین از ناحیه هکری که در آفریقای جنوبی بوده است به آدرس تجدیدنظرخواه ارسال می گردد و مشارالیه نیز اقدام به ارسال حواله به آدرس اعلامی در ایمیل اخیرالذکر می نماید که مشخصات دریافت کننده حواله و شماره حساب مندرج در آن با مشخصات و شماره حساب مندرج در ایمیل اولیه متفاوت می باشد که با ارسال حواله مشخص می گردد که دریافت کننده حواله شخصی غیر از شخص مدنظر تجدیدنظرخوانده بوده است ثالثاً بلحاظ نقش تجدیدنظرخواه در این فرآیند صرفاً بعنوان واسطه بوده که عمل ارسال حواله را انجام داده است بنابرأین مسئولیت بطور کامل زمانی متوجه نامبرده بوده که مشارالیه رأساً و در اثر اشتباه خود مبادرت به ارسال حواله به آدرس دیگری نموده باشد حال آنکه در مانحن فیه حواله ارسالی توسط وی در راستای ایمیل دریافتی از آدرس تجدیدنظرخوانده بوده که این آدرس ایمیلی در آن فاصله توسط شخص ناشناس (هکر) در آفریقای جنوبی ساخته شده بوده است از این رو به جهت آنکه مشخصات دریافت کننده و آدرس و مشخصات آن از آدرس ایمیلی تجدیدنظرخوانده واصل شده است مسئولیت بطور کامل متوجه تجدیدنظرخواه نبوده است و صرفاً مسئولیت وی تا آن حدی بوده که لزوماً می بایست صحت و سقم ایمیل دریافتی را با تجدیدنظرخوانده مجدداً چک و سپس اقدام به ارسال حواله می نمودند ثالثاً عملیات حواله ارزی یک امر تخصصی و فنی بوده و تشخیص و برآورد مسئولیت آن نیز فنی بوده که مستلزم کسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده است که در همین راستا نیز دادگاه نخستین مبادرت به ارجاع امر به کارشناس نموده که کارشناس منتخب بموجب نظریه ابرازی میزان مسئولیت تجدیدنظرخواه را به میزان ده درصد تعیین نموده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد رابعاً هرچند نظریه کارشناسی در امر دادرسی جنبه موضوعیت نداشته و طریقیت دارد لیکن در مانحن فیه نظریه کارشناسی بلحاظ فنی بودن موضوع قابلیت اعتنا را دارد از این رو دادگاه با توجه به نظریه ابرازی کارشناس مسئولیت تجدیدنظرخواه را تا میزان ده درصد در فرآیند صورت گرفته محرز و مسلم می داند خامساً مقررات ماده 265 قانون مدنی استنادی وکیل تجدیدنظرخوانده ناظر به مواردی می باشد که فی مابین طرفین هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد و با پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر ظاهر در عدم تبرع بوده و می تواند آن را مسترد نماید این در حالیست که پرداخت مبلغ موضوع خواسته از ناحیه تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث بوده که آنچه موضوع تعهد دریافت کننده وجه بوده به معرض اجرا درآمده و دریافت مبلغ از ناحیه شخص ثالث بلحاظ وجود هکر در این فرآیند نقل و انتقال موجبی برأی مراجعه پرداخت کننده وجه با تمسک به این ادعا (مقررات ماده 265 قانون مدنی) نمی باشد زیرا که تعهد دریافت کننده وجه اجرا شده است و بابت وجوه حواله شده بصورت ارزی مبلغ ریالی دریافت شده است فلذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه در مورد میزان محکوم به و کاهش رقم محکوم به 2/857/066/000 ریال به 285/706/600 ریال مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تأیید و استوار می نماید و مازاد بر مبلغ معنونه را بلحاظ عدم مسئولیت تجدیدنظرخواه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی