نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972160800080 مورخ 1394/2/6 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ع. الف. ع. و ز. ع. بطرفیت خ. و ک. پ. س. بخواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخ 1391/9/17 به شماره. . . . . راجع به سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی. . . الی. . . /. . /. . و. . . . واقع در بخش. . . . . . تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی احد از خواهانهای نخستین بنام ع. الف. ع. با وکالت ع. ع.

واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مستفاد از مقررات مواد 10 و 219 قانون مدنی و قاعد فقهی لزوم صحت اصل بر نفوذ و اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و متعاقدین قراردادها مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و انحلال یک واقعه حقوقیست که پس از تحقق عقد با اراده یکی از طرفین و یا تحقق شرط فسخ و یا تحقق شرط فاسخ و یا با تراضی متعاملین محقق می گردد و به تعبیر دیگر این واقعه به سه طریق واقع می گردد الف: فسخ: فسخ همانا انحلال ارادی قرارداد از ناحیه یکی از طرفین و یا در نتیجه تحقق شرط فسخ محقق می گردد ب: انفساخ: انحلال قرارداد در نتیجه تحقق شرط فاسخ است ج: تفاسخ یا اقاله همانا تراضی متعاقدین قرارداد برأی برهم زدن قرارداد می باشد که در مانحن فیه آنچه خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده اند انحلال قرارداد بلحاظ تحقق شرط فسخ می باشد ثانیاً با مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد مبنای روابط حقوقی فی مابین متداعین مبتنی بر قرارداد فروش سرقفلی به شماره.

. . . . . می باشد که بموجب قرارداد موصوف تجدیدنظرخواه به اتفاق ز. ع. مبادرت به فروش ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی مارالذکر در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخواندگان نموده اند که بموجب توافق ضمن عقد در باب پرداخت ثمن متعاقدین توافق نموده اند که قسمتی از ثمن بالغ بر مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال همزمان با انعقاد عقد از ناحیه خریداران به فروشندگان پرداخت گردد که این مبلغ نیز پرداخت گردیده و محل اختلاف نمی باشد و قسمت دیگری از ثمن نیز در قالب یکفقره چک به شماره. . . . /. . . . . /. . . به مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال عهده بانک. . . . . به تاریخ 1391/11/18 تحویل فروشندگان شده است و طرفین بموجب ضمن عقد (بند 302 قرارداد) توافق نموده اند که مبلغ مندرج در چک همزمان با تنظیم سند رسمی حق سرقفلی در دفترخانه مورد توافق. . . .

اسناد رسمی تهران از ناحیه خریداران در حق فروشندگان کارساز می گردد و بموجب قسمت توضیحات نیز برأی پرداخت وجه چک و کارسازی آن در تاریخ معهود برأی فروشندگان حق فسخ در نظر گرفته شده است بنابرأین اعمال حق فسخ برأی فروشندگان مقید به زمان معین و عدم کارسازی وجه چک در تاریخ معین شده است از این رو زمانی فروشندگان می توانسته اند از این حق استفاده نمایند که خود در مقام ایفاء تعهدات قراردادی برآمده باشند و با امتناع طرف دیگر قرارداد از حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر با احراز تخلف آنان و اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال الیه در مقام اعمال حق فسخ قرارداد برآیند این درحالیست که در مانحن فیه بنابر گواهی دفترخانه شماره. . . . . تهران به شماره. . . . .

مورخ 1393/6/1 (صفحه 58 پرونده) اساساً در تاریخ 1391/11/18 فروشندگان در دفترخانه حاضر نشده بوده اند و نسبت به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی سرقفلی اقدامی بعمل نیاورده اند بنابرأین با عدم ایفاء تکلیف قراردادی بلحاظ آنکه تعهد در مقابل تعهد بوده است نمی توانند در مقام فسخ قرارداد بلحاظ عدم ایفاء تعهد از ناحیه طرف مقابل برآیند ثالثاً مفاد گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال الیه نیز حاکی از برگشت خوردن چک مختلف فیه در تاریخی موخر 1392/2/6 دارد که این تاریخ مورد توافق طرفین قرارداد نبوده و اساساً توافقی در جهت مراجعه مجدد در تاریخ 1392/2/16 در دفترخانه نداشته تا بلحاظ استنکاف خریداران از حضور در دفترخانه در آن تاریخ این حق برأی فروشندگان ایجاد گردد که با مراجعه به بانک محال الیه اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نمایند و سپس با تمسک به آن در مقام اعمال حق فسخ برآیند رابعاً هرچند فسخ یک عمل قضایی نبوده که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود لیکن این واقعه که توسط صاحب خیار و یا صاحب شرط فسخ اعمال می گردد زمانی دارأی اثر حقوقی می باشد که به تأیید دادگاه برسد که در دوسیه مطمح نظر به جهت عدم ایفاء تعهدات قراردادی فروشندگان در تاریخ معهود این شرط (شرط فسخ) محقق نشده است که نامبردگان در مقام اعمال آن برآمده و سپس تأیید آن را درخواست نمایند از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواهی بعمل آمده آنهم از ناحیه احد از فروشندگان نیز با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید.

رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی