متن رأی
در خصوص دعوای شرکت ن. با وکالت آقای ی. س. علیه 1. م. 2. سازمان مجری. . . . . . مبنی بر اعلام بطلان شرط داوری مذکور در ماده 53 شرأیط عمومی پیمان برأین اساس که در قرارداد پیوست دادخواست سخن از تعیین مدیر عامل شرکت خوانده ردیف نخست به عنوان داور است در حالیکه درشرأیط عمومی پیمان داور نوعاً یک مرجع مشخص است وانگهی ارجاع امربه داوری در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی وداوری نیازمند تایید مراجع قانونی است پس شرط مزبور بی اعتبار است وخواهان اعلان بطلان آن را از دادگاه خواسته است. نظربه اینکه خواندگان هر دو داعیه عدم توجه دعوا به خود را دارند وبه شرح ذیل راجع به آن اظهار نظر می شود: نظربه اینکه مطابق مصوبه هیأت وزیران درتاریخ 1385/7/8 خوانده ردیف دوم جانشین خوانده ردیف اول درتمام قراردادها وتصرف ناشی از آنست پس ایراد مطرح ازسوی م.
( خوانده ردیف اول) صحیح است ودعوا متوجه ایشان نیست وبه استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه علیه ایشان صادر می شود پس ایراد خوانده ردیف دوم وارد نیست اما درماهیت قضیه: نظربه اینکه خواهان از دو جهت متعرض شرط اوری شده است یکی مباینت آن با اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ودیگر انتخاب مدیرعامل وقت م.
به عنوان داور که مغایربا اصل بی طرفی است: راجع به ایراد نخست: نظربه اینکه هر چند قواعد مذکور ارجاع امربه داوری در خصوص اموال عمومی ودولتی را منوط به تایید مراجع ذیصلاح کرده اما گذشته از انچه وکیل محترم خوانده در دفاع راجع به تبعیت قرارداد منشا دعوا ازشرأیط عمومی پیمان که مصوبه هیأت وزیران است اظهار داشته اساساً بحث موضع قرارداد به گونه ای نیست که مصداق اموال عمومی و دولتی برآن صدق کند چه بحث قراردادهای پیمانکاری آن هم با کارفرمایی شرکت دولتی نیازمند تبعیت از قواعد حاکم بر روابط تجاری است که از مهم ترین آن تسهیل حل اختلاف ازطریق داوری است وتوصیف و تفاسیر حاوی توسعه مصادیق موضوعی احکام مقرر در اصل 39 قانون اساس وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واشخاص خصوصی است چه با وجود پیشبینی داور هر آن احتمال بی اعتباری شرط می رود واین یعنی عدم ثبات در روابط اینچنینی گو اینکه در قواعد مورد اشاره سخن از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی به داوری است واز منظر لفظی نیز این عبارت غیر از گنجاندن شرط داوری در قراردادهای بین شرکت های دولتی ودیگران است چه ارتباط مستقیمی بین دعاوی ناشی از قرارداد ودعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی نیست درباب ایراد دوم: انتخاب مدیرعامل شرکت خوانده به عنوان داور زمانی که با رضایت طرف دیگر وعلم واطلاع وی از سمت داور باشد فاقد ایراد است ودر ماده 469 (بویژه بندهای 2و4) تراضی طرفین انتخاب چنین اشخاصی را بلامانع دانسته است پس انتخاب داور در این قرارداد با اصل بی طرفی مغایر نیست نکته دیگر انکه تایید ضرورت ارجاع امربه داوری در ماده 53 شرأیط عمومی پیمان توسط شورأیعالی فنی(داوری سازمانی) توسط هیأت وزیران به مثابه تجویز داوری در قراردادهای مشمول آن است وانتخاب یک داور دیگر (شخص حقیقی) توسط طرفین تخطی از شرأیط عمومی پیمان نیست چرا که آنچه در شرأیط عمومی پیمان موضوعیت دارد بحث تجویز وحتی لزوم ارجاع امر به داوری آن هم برأی رفع ابهام ناشی از احکام مقرر در اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است ونه لزوم اظهار نظر توسط مرجعی خاص نتیجه انکه دادگاه شرط داوری موضوع درخواست را به جهات مورد نظر خواهان باطل نمی داند وبه استناد قواعد مذکور در متن رأی وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می کند راجع به خواسته های دیگر خواهان مبنی بر الزام خوانده به پرداخت 400/000/000 ریال به عنوان مطالبات ناشی از قرارداد منشا دعوا وپرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده مطابق نظرکارشناس با احتساب خسارات قانونی نظربه اینکه طرح این دعاوی جدای از آنکه از مصادیق طرح دعاوی درطول هم است که پذیرش یکی منوط به نهایی شدن دعوای پیش از آنست اساساً این دعاوی برفرض بطلان شرط داوری طرح شده است چرا که دعاوی مزبور از قرار داد ناشی می شود ودر قرارداد هم شرط داوری وجود دارد پس دعوای بطلان آن مردود اعلام شد پس این دعاوی پذیرفته نیست وبه استناد مواد 2 و454 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می شود این تصمیمات حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران -رضایی نژاد