متن رأی
نظر به این که به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 92/3/20 مجلس شورأی اسلامی، کلیه محدویت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 72/2/26 لغو گردیده و مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذکر، استفاده مادران از مرخصی نه/9 ماه زایمان را با افزایش تجویز نموده است، و به موجب بند یک آیین نامه اجرأیی قانون مزبور، موضوع تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ مورخ 92/4/19 هیأت وزیران (مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زمان اشتغال چه در بخش های دولتی و یا غیر دولتی، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط برخوردار می شوند)، تجویز گردیده است؛
ضمن رد دفاعیات مشتکی عنه با توضیح این که: اولاًـ تصویب قانون یادشده توسط مجلس و تأیید فقهای عظام شورأی محترم نگهبان، ایجاد تکلیف مالایطاق نمی نماید، ثانیاًـ تصویب قانون مذکور در راستای تمشیت از فرمایشات مقام عظمای ولایت و جهت توالد و تناسل بوده است، ثالثاً- مرخصی زایمان مورد نظر مقنن جز در ادامه 6 ماه قبلی برأی نوزاد و مادرش میسور نبوده و عدم اعمال آن موجب آسیب هردو (مادر و نوزاد) می گردد، بنابرأین ایراد سازمان تأمین اجتماعی به ضروری نبودن دستور موقت از باب اجتهاد در مقابل نص تلقی و با رد دفاعیات مزبور خواسته موجه تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ماده واحده قانون صدرالذکر و بند یک آیین نامه اجرأیی یاد شده و مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به نظریه مشورتی 1394/1/30 قضات محترم دیوان عدالت اداری که طی شماره 310/3676-1394/3/8 به همکاران قضایی ابلاغ شده، حکم به ورود شکایت به افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه و پرداخت حقوق و مزایا توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر و اعلام می گردد، تا سازمان همانند پرداخت حقوق و مزایا، برأی 6 ماه نسبت به 3 ماه اضافی نیز اقدام نماید.
رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رییس شعبه 16 دیوان عدالت اداری عبدالمنافی