نمونه رای با موضوع: در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای س. ح. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای اذن ا. . . ک. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 0101323مورخ 1392/7/13شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ 94/000/000 ریال بابت وجه پنج فقره چک به شماره های. . . لغایت. . .

و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 318 قانون تجارت و به علت جری مرور زمان بیش از پنج ساله از تاریخ سر رسید چکهای مرقوم ( همگی سال 1385) و عدم اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان مذکور به عمل نیامده، اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: با توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 318 قانون تجارت دعاوی راجع به برات، سفته ( فته طلب) و چک که از سوی تجار یا برأی امور تجاری صادر شده باشد پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه ( که در مورد چک با گواهی نامه عدم پرداختی صورت می پذیرد) و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود و این در حالی است که در محتویات پرونده دلیلی بر تاجر بودن طرفین صحابه دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته لهذا موضوع دعوی بدوی از منطوق و مفهوم مقررات قانونی پیش گفته تخصیصا و تخصصا خروج موضوعی داشته و صرفنظر از اظهارات بلادلیل و بلااثر وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه و از حیث ملغی گردیدن مقررات قانونی موضوع ماده 318قانون صدر الذکر که معلوم نمی باشد بر چه اساسی اعلام شده و ا نگیزه خروج موضوعی مقررات یاد شده از موضوع دعوی بدوی بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 قانون پیش گفته و ماده 318 قانون تجارت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد.