نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

دعوی بانک. . . . . ( سرپرستی مرکز تهران) با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1- شرکت سی. 2- م. مح. ع. 3- ع. ع. 4-شرکت پ. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1779946321 ( یک میلیارد و هفتصدوهفتادونه میلیون و نهصدو چهل و شش هزار و سیصدو بیست و یک ریال )به انضمام خسارت تاخیرتادیه به ماخذ 24% در سال لغایت روز وصول به انضمام خسارت دادرسی به شرح دادخواست، مختصراً به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره. . . . مورخ 1384/11/29 مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک. . . . تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز تقدیم دادخواست 1779946321 ریال شده که تا کنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده اند.

دادگاه نظر به این که مستندات ارائه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارائه نکرده اند، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می دهد و به استناد مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و219 و221 و230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول و مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد وهفتادونه میلیون و نهصدو چهل و شش هزار و سیصدو بیست و یک ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24% سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه صادر واعلام می دارد. با این توضیح که محاسبه 24% خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (ششصد میلیون ریال) محاسبه می گردد.

رأی صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه حق الوکاله وکیل، با توجه به این که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانکها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برأی بانک. . . . . . . ، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابرأین دادگاه به لحاظ فقد رابطه سببیت به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران -هادی