خلاصه جریان پرونده
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه. . . تهران با نمایندگی حقوقی ر. ش. و م. ح. به طرفیت خانمها 1- ص. 2 – ز. 3- ط. 4 – ف. همگی ح. س. 5 – خانم ح. ع. 6 – غ. 7 – ع. 8 – م. همگی ح. س. 9 – الف. 10 – و ح. ک. و تجدیدنظرخواهی 1- ع. 2 – م. 3 – غ. همگی ح. س. 4 – ح. عا. بطرفیت شهرداری منطقه. . . . . تهران و الف. و ح. ک. نسبت به دادنامه شماره 200086 مورخ 1392/2/27 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 91/12/20033 که بموجب ان تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه. . . . تهران به پرداخت 000/000/ 500 /11 ریال به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حق خواهانهای وارد ثالث الف. و ح. ک. و پرداخت مبلغ 000/000/000/ 81 ریال بابت ارزش ششدانگ عرصه پلاک ثبتی. . . . -. . . -. . . . . واقع در بخش. . . . تهران و پرداخت 000/000/ 750 ریال ارزش حقوق مکتسبه فضای اداری به مساحت 2/70 متر مربع در حق خواهانهای اصلی محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه ((شهرداری منطقه. . . .
تهران)) بنحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت ان را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر ان وارد نیست زیرا اولا مالکیت تجدیدنظرخواندگان اصلی به وراثت از م. س. متوفی 1386/7/5 نسبت به پلاکهای موضوع خواسته محرز و مسلم است چون طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور همین که کد ملکی دردفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک در دفتر املاک بنام او ثبت شده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده که در ما نحن فیه خواهانهای اصلی با فوت مرحوم م. ح. س. در تاریخ 1386/7/5 حین الفوت مدعی (( تجدیدنظر خواندگان در دادنامه 812 مورخ 1387/7/5 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران اعلام شده است)) که با فوت مورث مالکیت ملک به صورت قهری و از طرفین ارث به انان رسیده است و قائم مقام قانونی مالک محسوب می گردند و ثاتیا مطابق اسناد و مدارک منظم در پرونده و نظریه کارشناسان رسمی با شماره. . .
– 1391/5/1 پلاک ثبتی موضوع خواسته در اجرأی طرح پارکیگ طبقاتی محدوده منطقه. . . . شهرداری قرار گرفته و هیچگونه توافقی بین مالکین یا شهرداری در زمان تصرف صورت نگرفته است و در نتیجه به لحاظ عدم حصول توافق به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 مالکین مستحق دریافت بهای ملک به قیمت روز می باشند.
ثالثا در اجرأی تبصره یک ماده واحده فوق الاشعار هیأت کارشناسان بهای ملک مورد تصرف را به شرح برگ 128 و129 قسمت عرصه 000/000/000/ 81ریال و بهای اعیانی و ملحقات آن 000/000/ 750 ریال و ارزش بهای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مغازه موصوف را با مساحت 89/71 متر مربع مبلغ 000/000/ 11/500ریال و بهای حقوق مکتسبه فضای اداری با مساحت 2/70 متر مربع مبلغ 000/000/ 800 ریال برآورده نموده اند و خامسا تجدیدنظرخواه مدعی است بر اساس رأی وحدت رویه شماره 63 مورخ 27/3/80 و199 مورخ 23/3/87 دیوان عدالت اداری رسیدگی به استحقاق مالکین نسبت به بهای املاک و اراضی که در طرح قرار گرفته دیوان عدالت اداری است از انجا که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برأی محاکم دادگستری لازم الاتباع نیست و اما اینکه در لایحه اعتراضیه عنوان شده شهرداری در سال 1387 بهای ملک مورد تصرف را به صندوق دولت وفق مقررات سپرده و مبادرت به اجرأی طرح مصوب نموده تملک شهرداری در راستای ماده 9 قانون زمین شهری و تودیع بهای ملک مورد طرح به صندوق دولت در مقابل تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی ملک بنام مجری طرح است که مراتب به جهت تنازع طرفین تحقق نگردیده که دادگاه بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رأی نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه ((شهرداری منطقه.
. . . تهران)) دلیل و مدرک موجی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار می گردد. اما
رأی دادگاه
در خصوص اعتراض ع. ، م. ، غ. همگی س. 4- ح. ع. ز. ز. بطرفیت شهرداری منطقه. . . تهران و الف. و ح. ک. م. نسبت به دادنامه 200086 – 1392/2/7 مذکور مورد بررسی قرار گرفت نظر به اینکه دادنامه بشرح فوق با رد اعتراض شهرداری تائید و استوار گردیده اعتراض خواهانهای اصلی به دادنامه بطرفیت شهرداری جایگاه قانونی ندارد موضوعا منتفی است و تجدید نظرخواهانها دلیل و مدرک موجهی که نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید و استوار میگردد و اما ایراد و اعتراض به طرفیت واردین ثالث نسبت به دادنامه مذکور در فوق نظر به اینکه طی دادنامه 126 مورخ 1389/2/19 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران موید به دادنامه 527 – 1390/3/22 شعبه 10 دادگاه استان تهران واردین ثالث الف. و ح. ک.
ملک را مستحق کسب و پیشه در دوباب مغازه های مورد نزاع اعلام نموده گرچه بر اساس نظرات فقهای عظام در رساله های عملیه و همچنین قانون روابط موجر و مستاجر چنین استنباط میگردد که سرقفلی وجود مستقلی ندارد و جدای از روابط استیجاری نیست بعبارتی دیگر امری است تبعی که با وجود عقد اجاره می توانند محقق گردد النهایه مادامیکه دادنامه قطعی 527 مورخ 1390/3/22 شعبه 10 دادگاه استان از طریق قانونی الفاز نگردیده طرح طرح هرگونه دعوی قابل پذیرش نیست لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی در این قسمت را نیز وارد تشخیص نداده به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میگردد. این رأی قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی