متن رأی
با بررسی اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از اینکه به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ تقدیم دادخواست، ملاک رسیدگی می باشد، با عنایت به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1385)، قانون زمان تقدیم دادخواست، و تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392، تعیین میزان خسارت وارده به اشخاص با دادگاه عمومی می باشد و تعیین میزان خسارت (با تصدیق ورود خسارت و یا احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی)، ملازمه رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود، و تصدیق خسارت در قانون قبلی، و احراز وقوع تخلف قانون فعلی دیوان عدالت اداری، تفاوت ماهیتی در نوع خواسته نداشته، چرا که با توجه به نظر مقنن، مستلزم تعیین میزان خسارت از سوی دادگاه عمومی، مستلزم رسیدگی دیوان عدالت اداری و احراز تخلف از مقررات قانونی حاکم به موضوع از سوی مراجع طرف شکایت خواهد بود. با این تصدیق خسارت و احراز وقوع تخلف، نتیجتاً ملازمه احراز تخلف از سوی دیوان است، و تقاضای تصدیق خسارت موجبات صدور قرار عدم استماع به لحاظ خواسته مطروحه به موجب قانون جدید دیوان را فراهم نخواهد کرد.
علی هذا با عنایت به موارد مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری، از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور قرار عدم استماع شکایت مطروحه، منطبق با موازین قانونی نبوده است. لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به موضوع شکایت شاکی، به شعبه بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - محمد حسن پیرزاده