متن رأی
آقای ح. ح. پ. ح. به وکالت از آقای الف. الف. به طرفیت 1-شهرداری منطقه. . . . . و 2-آقای س. س. س. دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت باجلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم کرده که در تاریخ 1393/2/7 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان مالک سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه به متراژ 36 متر مربع بوده و با توجه به جدیت در حرفه تولید و فروش بستنی موفق به کسب نام تجاری ( م. ) می گردد در سال 1377 جهت توسعه فضای محل کسب خود با مالکان رقبه خود وارد مذاکره شده و حدود 20 متر از فضای پشت مغازه خود را به منظور توسعه فضای تجاری و محل کسب خود اجاره می نماید متاسفانه شهرداری منطقه. . . . بدون لحاظ موارد قانونی مبادرت به صدور رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به شماره. . . . .
به تاریخ 1383/8/6 می نماید و نهایتا رأی نخستین به موجب دادنامه شماره 831314 مورخ 1383/10/27 تائید می شود حسب این رأی خواهان به تعطیلی محل کسب و اعاده محل به کاربری مجاز با قلع مستحدثات زائد محکوم می گرددکه از رأی موصوف در دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی بعمل آمد و بدوا حسب دادنامه شماره 951 مورخ 1389/5/10 دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرأیی تا تعیین تکلیف قطعی صادر گردید. نهایتا در تاریخ 1390/11/10 نیز رأی شماره 2282 شعبه 31 دیوان عدالت اداری صادر و طی آن مقرر گردید پرونده به کمیسیون ماده 100 همعرض شهرداری ارسال گردد لیکن این بار نیز بدون توجه به رأی دیوان عدالت اداری مجددا رأی سابق کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر و سریعا نیز اجرا شده در این راستا خساراتی به خواهان وارد شده است. ضمنا در دادخواست اشاره شد که سابقا دعوای دیگری برأی مطالبه خسارت در شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده است. در مقابل نمایندگان حقوقی شهرداری در مقام دفاع اظهار داشته اند خواسته خواهان کلی و مبهم است وی دارأی مالکیت سرقفلی است و خواهان هیچ دلیلی ارائه نداده است.
دادگاه اعتقاد دارد آنچه اساس طرح دعوا و ادعای خواهان قرار گرفته این است که شهرداری و کارکنان اجرأی احکام شهرداری منطقه. . . . . . به منظور اجرأی رأی کمیسیون ماده 100 اقداماتی انجام داده اندکه منتهی به ورود خسارت به خواهان شده است با این وصف ابتدا باید تخلف خواندگان دعوا از اصول و موازین قانونی در مرجع ذی صلاح ( دیوان عدالت اداری ) ثابت گردد سپس برأی تعیین میزان خسارت و صدور حکم به جبران آن طرح دعوا گردد. لذا طرح دعوا به کیفیت حاضر منطبق با اصول و موازین قانونی نیست به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران -رجبی