نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

نظر به اینکه، صدور رأی به اخذ جریمه، استثنایی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برأی صدور رأی تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد، وگرنه کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقای تخلف صادر نماید، و از آن‌جایی که نوع تخلف و زمان وقوع تخلف و حصول شرأیط قانونی جهت تعیین جریمه در رأی کمیسیون به نحو مستدل و مستند و با جلب نظر کارشناس احصا نگردیده، علاوه بر آن با توجه به اینکه رأی مورد اعتراض، با اتکای نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی صادر نشده و اسناد ارأیه شده از ناحیه شاکی، عدم رجوع به کارشناس را بر تقدیر ثبوت می دارد، و از طرفی اسناد ابرازی از سوی شاکی، همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده 100 شهرداری به مقررات حاکم بر زمان ساخت ملک داشته، و با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته برابر ماده 4 قانون مدنی و عطف عنایت به رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 1387/6/2 و شماره 210 مورخ 1387/4/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، بنابرأین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی به استناد ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمد رضا دلاوری