متن رأی
با امعان نظر به اینکه قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین عقد از جمله عقود لازم و طرفین ملتزم به آثار آن می باشند (ماده 362 قانون مدنی) و بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل و پیمان شکنی نیاز به مجوز قراردادی یا قانونی دارد و اصل بر لزوم قراردادها است و امکان فسخ عقد امری استثنایی می باشد که از جمله موارد بر هم زدن قراردادن وجود خیار برأی طرفین است و از آنجائیکه در قرارداد از موضوع دعوی طرفین اسقاط کافه خیارات بغیر از تدلیس را داشته اند و اینک برخی از فروشندگان مدعی مغبون شدن در قرارداد علیرغم ساقط داشتن خیار غبن را نموده اند و اذعان داشته اند که اقدامات احدی از برادر ایشان ( ر. ط. ) با همدستی مالک بنگاه ا.
موجبات فریب در معامله را داشته اند و وکیل خواهان دعوی اصلی (خریدار) بیان داشته که با عنایت به اینکه خیار تدلیس ساقط نشده ولی این اختیار با توجه به اینکه ثمن معامله وجه نقد می باشد و عین معین نبوده استفاده از خیار تدلیس برأی فروشندگان موضوعیت و وجاهت نداشته و این امر در اینجا برأی خریدار محقق می گردد ولی نظر به اینکه غبن در قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه مرتبط نمی باشد و قانونگذار ضرر ناروا را برأی مغبون عادلانه نمی بیند و برأی او اختیار فسخ می دهد بدین ترتیب است که طرفین می توانند خیار غبن را ساقط دارند ولی چنانچه مغبون با این تصور که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیارغبن را ساقط نماید ولی متعاقب آن معلوم گردد که بهای قراردادی چندین برابر ارزش واقعی است چنین به نظر می رسد که خیار غبن ساقط نمی گردد.
همانطوریکه عرف عام نیز نظر بر همین می نماید و در اینجا ملک در زمان عقد به مبلغ 650 میلیون تومان به فروش می رسد و با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری ارزش ملک را در همان زمان به مبلغ 10/100/000/000 ریال برآورد داشته که این امر از دید هر انسان متعارفی مبلغ فاصله زیادی با قیمت و ثمن معامله داشته و قابل تحمل نمی تواند باشد و این مطلب که به عقیده فقها به غبن افحش یاد می گردد قابل تحمل نبوده و اسقاط خیار در زمان عقد را زیر سئوال خواهد برد. مع هذا دادگاه با جمیع موارد مطروحه و اینکه از جانب طرفین پرونده نسبت به نظریه کارشناسی تعرضی نگردیده است و خواهانهای دعوی تقابل پس از علم و اطلاع از موضوع مراتب را بوسیله اظهارنامه اطلاع داشته اند مع هذا دادگاه دعوی ایشان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 10-416-417-419-420 قانون مدنی حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ 1393/2/16 را صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی خواهان م. آ. به خواسته مارالذکر دادگاه دعوی ایشان را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال دادخواست صادر می نماید. رأی صادره نسبت به س. خ. و ر. ط.
غیابی و نسبت به سایرین حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه هشتم حقوقی اسلامشهر-رضا زالی اصل