متن رأی
در این پرونده، ف. و. با وکالت الف. ج. ک. نسبت به دادنامه شماره 930540 مورخه 1393/7/26 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته خواهان دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی. . . . فرعی از. . . . اصلی بخش. . . تهران به انضمام پارکینگ و انباری منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوی گردیده است. تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده اند دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه تقدیمی تجدیدنظر خواه مطالعه دقیق مستندات ابرازی و اظهارات طرفین دادگاه محترم نخستین دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن قسمت که به صدور حکم به بطلان دعوی الزام به فک رهن صادر گردیده است مطابق موازین قانونی است زیرا به دلالت محتویات پرونده تجدیدنظر خوانده حسب وکالتنامه رسمی شماره. . . . مورخه 1387/5/1 وکالت تام الاختیاری به تجد یدنظر خواه تفویض می نماید متعاقباً نامبرده در تاریخ 1387/11/5 طی سند رهنی شماره. . . . . دفتر خانه شماره. . . .
تهران مالک شخصاً ملک را در رهن بانک سینا قرار می دهد این در حالی است که مبایعه نامه مورد ادعای تجدیدنظر خواه متعاقباً در تاریخ 1392/2/7 تنظیم می گردد در واقع قبل از تنظیم مبایعه نامه مالک در اقدام مالکانه که موافق بااصول و قواعد حاکم بر مالکیت اشخاص است مال خود را در رهن بانک قرار می دهد و قبل از اقدام وکیل موکل خود اقدام قانونی نسبت به مال خود انجام داده است هر چند که بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی اقدام موکل در رهن گذاشتن ملک منافاتی با اقدام وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به خود نداشته و این دو اقدام اعمال متفاوت و دارأی آثار متفاوتی هستند و امکان انتقال ملک به خریدار، با فرض حفظ حقوق رهنی، موافقت مرتهن یا پرداخت حقوق مرتهن موافق با اصول حاکم بر عقد رهن است. بنابرأین عقد وکالت به قوت خود باقی بوده و عمل موکل در رهن دلالت بر اراده موکل بر فسخ ندارد. لیکن از آنجائیه اقدام موکل در راستای اعمال حق مالکیت خود می باشد الزام به فک رهن مبنای قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست.
بنابرأین دادگاه در این قسمت ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید اما در خصوص آن قسمت از دادنامه صدر الذکر که حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردیده است.
با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه مستندات ابرازی طرفین دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن جهات موجه در نقض است زیرا همانطور که پیش تر بیان گردیده اقدام موکل به رهن ملک مورد مالکیت خود منافاتی با عمل موکل در انتقال ملک به خودندارد زیرا چه از نظر ماهیت و چه از نظر نوع و آثار حاکم بر عقود در رهن و بیع اقدام موکل دلالتی بر فسخ عقد وکالت نداشته و وکیل به محتوی و نفس عقد و اختیارات ناشی از عقد وکالت خود اقدام کرده است لیکن از آنجائیکه ملک در رهن بانک قرار دارد و امکان عملی الزام مالک به فک رهن به دلیل و استدلالات پیش گفته وجود ندارد، دعوی مطروحه به کیفیت مذکور قابل استماع نمی باشد بنابرأین مستنداً به ماده358 قانون صدر الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با استناد به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - مؤذن