متن رأی
درمورد دعوای آقای م. ق. با وکالت آقای ع. الف. ع. ن. به طرفیت خانم م. خ. به خواسته های 1- صدور حکم بر اثبات رجوع خواهان از هبه عرصه و اعیان یک باب حمام عمومی روستای ت. به پلاک ثبتی. . . فرعی از. . . اصلی بخش ثبتی. . . تهران 2- صدور حکم بر ابطال و بی اعتباری سند رسمی مالکیت ایشان راجع به آن ملک به شماره. . . . . . مورخ 1392/6/30 3- سپس خلع ید خوانده از ملک مذکور ( که هر کدام از خواسته های مذکور به مبلغ 51، 000، 000 تومان ارزیابی شده )؛ دادگاه با توجه به اظهارات وکیل خواهان که بیان داشته، مطابق اوراق و مندرجات پرونده به کلاسه بایگانی 1388/3/11 این شعبه دادگاه، ملک مندرج در خواسته توسط موکل وی به خوانده هبه شده است و مطابق تأمین دلیل موجود نیز کماکان در ید خوانده است و تغییری در آن ایجاد نشده است و خواهان (واهب ) در تاریخ 1393/3/8 از هبه مذکور رجوع نموده و مراتب را به موجب اظهار نامه موجود به خوانده ابلاغ نموده است لذا مطابق خواسته های یاد شده تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. با توجه به دفاعیات خوانده به شرح لایحه دفاعیه و صورتجلسه دادرسی که بیان داشته آقای م. ق.
در ازاء زحمات ما در طی سالیان طولانی در حمام عمومی روستای ت. ، آن ملک را به ما واگذار نموده و اخیراً استفاده حمام منتفی شده و به شغل شیشه بری و کارگاه صندلی سازی تبدیل شده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.
با عنایت به هبه نامه های عادی به تاریخ های 1375/5/12، 1387/11/26، 1388/5/11 که همگی آنها به امضاء آقای م. ق. رسیده اند و با توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده استنادی ومختومه شده این شعبه دادگاه به کلاسه بایگانی 1388/3/11 (که متعاقباً به کلاسه های 569/3/88 و 880067 تبدیل شد) و مخصوصاً اظهارات مکتوب آقای م. ق. در صفحه 201 آن پرونده در صورتجلسه مورخ 1389/6/23 که اقرار نموده ملک مذکور را به خانم م. خ. (حمامی روستا ) واگذا نموده است، قطع نظر از تغییراتی که در نوع استفاده و در نوع شغل مربوطه در آن ملک به عمل آمده، به لحاظ اینکه واگذاری ملکیت آن حمام، در ازاء زحمات خوانده و همسرش در طی سالیان بسیار طولانی در اداره وتصدی آن حمام بوده لذا هبه مذکور در مقام صلح معاوضی بوده و در واقع و قصد باطنی طرفین، به عنوان صلح بوده است و مطابق ماده 224 قانون مدنی، الفاظ عقود بر معانی عرفی حمل می شود و عقد صلح از جمله عقود لازم و غیر قابل رجوع می باشد. بنا به مراتب مذکور دعاوی خواهان مردود است و مستنداً به مواد 224، 760 و 803 (بند 4) از قانون مدنی، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام شد.
رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک -محمد ساری