نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص فرجامخواهی آقای م. س. با وکالت آقای ع. خ. و هم چنین خانم ف. ت. با وکالت آقای م. ظ. س.

نسبت به دادنامه شماره 827- 93 مورخ 1393/12/7 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه انشاء گردیده است با توجه به جامع اوراق پرونده نظر باینکه زوجه فرجامخواه و وکیل ایشان بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی بادعای اینکه زوج بدون رضایت زوجه همسر دوم اختیار نموده و از بند 12 شق ب شرأیط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تخلف کرده و موجبات اعمال وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج فراهم گردیده صدور حکم طلاق را درخواست نموده اند و زوج فرجامخواه هم بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1392/12/19 صریحاً اقرار نموده که با صیغه موقت همسر دوم اختیار نموده است و بند 12 شرط ضمن العقد باتوجه به اطلاق آن شامل نکاح موقت هم خواهد بود و زوج برأی تجدید فراش خود بنحو نکاح موقت هیچ دلیلی که ثابت نماید این اقدام وی با اجازه و رضایت زوجه اول یا با کسب اجازه از دادگاه انجام گردیده اقامه و ابراز ننموده است و صرف موقت بودن نکاح ثانوی و اتمام مدت نکاح موثر در مقام نبوده و حق زوجه را که با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح برأی وی ایجاد گردیده ساقط نمیسازد لذا تخلف زوج فرجامخواه از بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج فیمابین که بامضاء طرفین رسیده ثابت و مدلل بوده و بلحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع بند ب شرط ضمن العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجامخواه حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرأی صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید و ادعای وکیل زوج در لایحه فرجامی مبنی بر اینکه امضاء بند 12 شرط ضمن العقد از طرف زوج بدون قصد و آگاهی بوده با توجه به صراحت قسمت اخیر سند ازدواج فیمابین زوجین که طی آن زوجین اعلام نموده اند «اینجانبان زوج و زوجه با اطلاع کامل از مندرجات این سند آنرا امضاء نمودیم و هر یک از شرأیط مورد قبول نیز مستقلاً بامضاء رسیده است » و امضاء بند 12 شرط ضمن العقد از طرف زوج دلالت بر قصد و آگاهی وی از مفاد شرط مذکور دارد فاقد وجاهت می باشد بنابرأین دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در اساس باتوجه به اثبات تخلف زوج از بند 12 شرط ضمن عقد نکاح بجهت اختیار نمودن همسر دوم بدون رضایت زوجه (همسر اول) و ثبوت تحقق شرط مذکور صائب و موجه و منطبق بر موازین قانونی بوده و از این حیث ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه های مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوج در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد النهایه دادنامه های بدوی و فرجامخواسته بجهات ذیل دارأی اشکالات قانونی بوده که به تجویز ماده 403 قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح میگردد.

اولاً: درخواست طلاق از طرف زوجه بلحاظ تحقق شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج بوده که با ثبوت تحقق شرط استنادی زوجه مقتضای قانونی امر طبق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 صدور حکم به احراز شرأیط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و صدور حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه فاقد وجاهت می باشد لذا عبارت « حکم به الزام خوانده به اجرأی صیغه طلاق در حق خواهان» و نیز بند 9 بطور کامل از دادنامه بدوی حذف و بجای آن عبارت «حکم به احراز شرأیط اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط از طرف زوجه که ضمن انتخاب نوع طلاق بوکالت از طرف زوج با حق توکیل بغیر نسبت به اجرأی صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید. » به دادنامه بدوی اضافه میگردد.

ثانیاً: مطابق بند ب شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تعیین نوع طلاق از اختیارات زوجه بوده که در مقام اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط اختیار دارد هنگام اجرأی صیغه طلاق بدواً نوع طلاق را انتخاب و سپس بر اساس انتخاب خود نسبت به اجرأی صیغه طلاق اقدام نماید و تعیین نوع طلاق راساً از طرف دادگاه و بدون اینکه از ناحیه زوجه در این خصوص انتخابی صورت گرفته باشد فاقد وجاهت است بنابرأین بند 5 مندرج در دادنامه فرجامخواسته که بموجب آن بعلت منعکس در آن نوع طلاق از بائن خلعی به رجعی نوبت اول تغییر داده شده از دادنامه مزبور حذف و به جای آن اضافه میگردد که گرچه زوج طی لایحه ثبت شده به شماره 93/375 مورخ 1393/6/3 (برگ 76 پرونده ) با بذل بخشی از مهریه خود در قبال طلاق در واقع طلاق خلع را انتخاب نموده و ظاهراً لایحه مذکور در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر از طرف دفتر دادگاه ضم پرونده محاکماتی امر نشده است معهذا با توجه به بند ب شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه زوجه حق دارد که جهت اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط بدواً نوع طلاق را انتخاب و بر مبنای این انتخاب خود نسبت به اجرأی صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نماید.

ثالثاً: خواسته زوجه بشرح دادخواست تقدیمی صرفاً صدور حکم طلاق بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی ایشان از شمول حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج می باشد و حکم مقرر در ماده مرقوم صرفاً در مواردی که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده بمنظور جلوگیری از سوء استفاده وی از اختیار مطلق خود در طلاق زوجه اش و مالاً تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن قابل اعمال و اجرا خواهد بود و اعمال و اجرأی آن در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه نه تنها موجب تحکیم بنیان خانواده نبوده بلکه موجب تزلزل آن خواهد بود که با فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد از این رو در ما نحن فیه الزام زوج به پرداخت مهریه ما فی القباله و اجرت المثل معینه و نیز نفقه معوقه در حق زوجه قبل از اجرأی صیغه طلاق بلحاظ تجاوز آن از حدود خواسته زوجه خلاف موازین قانونی بوده فلذا بندهای چهارم و پنجم و ششم مقید در دادنامه بدوی و هم چنین دادنامه فرجامخواسته در قسمت مربوط به تایید آن به تجویز ماده 403 قانون آئین دادرسی مدنی نقض بلا ارجاع میگردد بنابمراتب اشعاری چون ایراد و اشکال دیگری بر دادنامه فرجامخواسته مترتب نبوده و با اصلاحات بعمل آمده اعتراضات وکیل زوجه فرجامخواه موضوعاً منتفی خواهد بود لذا ضمن رد فرجامخواهی فرجام خواهان مستنداً بماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی و دادنامه فرجامخواسته با رعایت اصلاحات مرقوم نتیجتاً ابرام میگردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 8 دیوان عالی کشور حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان