متن رأی
در خصوص دعوی بانک ص. با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1-شرکت س. به شماره ثبت 210860 و 2- م. م. 3- ع. ع. 4-شرکت پ. به شماره ثبت. . . به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 118044523 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ 24 درصد در سال و هزینه دادرسی، مختصراً به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره 84005291 مورخ 1384/12/22 مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک ص. تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه تا روز تقدیم دادخواست با احتساب پرداخت دویست میلیون ریال از سوی متعهد اصلی به بانک، 118044523 ریال شده که تاکنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده اند.
دادگاه نظر به این که مستندات ارأیه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارأیه نکرده اند، بنابرأین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 118044523 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ 24 درصد سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه صادر و اعلام می دارد. با این توضیح که محاسبه 24% خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (چهارصدمیلیون ریال) محاسبه می گردد. رأی صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه حق الوکاله وکیل، مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانکها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برأی بانک ص. ، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابرأین دادگاه به لحاظ فقد رابطه تسبیب به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی