نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص 1- دادخواست آقای ع. خ. با وکالت آقای الف. خ. و با وکالت وکیل دادگستری خانم ه. ر. به طرف خانم الف. خ. ب. با وکالت آقای ع. ح. مبنی برالزام خوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله به مبلغ 940/700/000 ریال و مطالبه خسارت مندرج در بند 5-6 قرارداد تا زمان اجرأی حکم و احتساب خسارات دادرسی و 2- دادخواست خانم الف. خ. ب. با وکالت آقای ع. ح. به طرف 1- آقای الف. خ. 2- آقای ع. خ. با وکالت خانم ه. ر. مبنی بر مطالبه خسارات تأخیر در انجام تعهد روزانه 20 میلیون ریال از تاریخ 1392/6/26 الی تاریخ تنظیم سند رسمی مقوم به 1/000/300/000 ریال و نیزالزام به تنظیم سند رسمی مبیع موضوع مبایعه نامه­ ی شماره 059797 مورخ 1392/5/15 (شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه یک تفکیکی از پلاک ثبتی. . . فرعی از. . . اصلی بخش 11 تهران به انضمام یک باب پارکینگ قطعه 8 تفکیکی مقوم به 51/000/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی، به این شرح که آقای الف. خ. به وکالت ازآقای ع. خ. به موجب مبایعه نامه ی فوق الذکر مبادرت به فروش پلاک موصوف به خانم الف. خ. ب. می نماید.

تاریخ انتقال سند 1392/6/6 در مبایعه نامه درج می شود که خریدار با حضور در دفترخانه و با وصف عدم حضور فروشنده و وکیل ایشان، گواهی عدم حضور اخذ می کند. در این پرونده اکنون خریدار مدعی مطالبه خسارات قراردادی از قرار روزانه بیست میلیون ریال به سبب عدم انجام متعهد در موعد مقرر و انتقال سند است و از سویی فروشنده نیز تتمه ثمن را مطالبه کرده است. ضمن آنکه مطالبه خسارات عدم انجام تعهد ناشی از عدم تأدیه ثمن در موعد مقرر را نیز مطالبه کرده است. این دادگاه در نهایت خواسته را ا ز چند منظر مورد بررسی و حکم قرار می دهد. اولاً در خصوص خواسته های مطالبه تتمه ثمن از سوی فروشنده و انتقال سند از سوی خریدار چون طرفین اصالت بیع نامه را مورد تکذیب قرار نداده اند و نسبت به حق طرف مقابل انکاری به دادگاه اعلام نکرده اند لذا با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 338 و 339 و 362 قانون مدنی حکم بر محکومیت آقای ع. خ. به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند مبیع ضمن پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان و نیز محکومیت خانم الف. خ. ب.

به پرداخت مبلغ 940/700/000 ریال به عنوان تتمه ثمن با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. ثانیاً در خصوص ادعای خانم الف. خ. ب. به طرف آقای الف. خ. مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی و الزام به انتقال سند رسمی مبیع چون عمل خوانده در مقام وکالت از آقای ع. خ. بوده است و شخصاً در قرارداد نفع یا ضرری نداشته است و سند رسمی هم به نام ایشان نیست لذا دادگاه ادعا را متوجه ایشان ندانسته و به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده­ ی 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون صدرالذکر قرار رد دعوی صادر می گردد. ثالثاً در خصوص دعوی مطالبه خسارات عدم انجام تعهد در موعد مقرر موضوع بند 5-6 قرارداد استنادی از سوی آقای ع. خ. (فروشنده) قطع نظر از اینکه ایشان ثابت نکرده در موعد مقرر (1392/6/6) در دفترخانه حاضر شده است و نیز در خصوص دعوی مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر موضوع بند 5-6 قرارداد استنادی از سوی الف. خ. ب.

(خریدار) از نظر این دادگاه خسارات مذکور قابل مطالبه نیست البته نه از حیث اثباتی بلکه از حیث مخالفت شرط مندرج در قرارداد با نظم عمومی، با ملاحظه ی بند 5-6 قرارداد در می ­یابیم رقم روزانه خسارت تأخیر در انجام تعهد بیست میلیون ریال است که در ماه ششصد میلیون ریال خواهد بود و از سویی ثمن معامله 6/020/307/000 ریال می باشد. این مقدار خسارات تأخیر در انجام تعهد در قراردادهای مشابه ملاحظه نمی شود و عرفاً مرسوم و معمول نیست. مقررات قانونی در خواسته ی نقدی خسارات تأخیر را بسیار کمتر از آن چیزی که در این قرارداد آمده است در نظر گرفته است (هرچند به جهت نوع و خواسته قیاس ممکن نیست) از نظر دادگاه همانگونه که در شرح بند 3 ماده 232 قانون مدنی شرط نامشروع اعم از مخالفت با قانون یا اخلاق یا نظم عمومی تعبیر و تفسیر می گردد و ازسویی طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذاست و مضافاً ماده 975 قانون مذکور نیز محکمه را مکلف کرده است، قراردادهای خصوصی را که مخالف نظم عمومی است ترتیب اثر ندهند.

لذا نمی توان شرط مذکور را صحیح تلقی نمود و از نظر دادگاه به تبصره 3 ماده 232 قانون مدنی محکوم به بطلان است بدون آنکه خللی به صحت عقد وارد سازد و در این راستا و به استناد ماده ­ی 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بربیحقی خواهان ها در این خصوص صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف بیست روز نزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدرضا چاووشی