متن رأی
خانم الف. خ. ب. با وکالت آقای ع. ح. به طرفیت آقای ع. خ. با وکالت خانم ه. ر. نسبت به دادنامه شماره 922 مورخ 1393/9/26 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در موعد مقرر بند 5-6 (عدم تنظیم سند رسمی ملک مورد ترافع در تاریخ 1392/6/6 اجمالاً با این استدلال که شرط مذکور (تعیین خسارت قراردادی روزانه به مبلغ بیست میلیون ریال) مخالف نظم عمومی است زیرا مجموع خسارت ماهیانه شصت میلیون تومان می شود در حالی که کل ثمن معامله 6/020/307/000 ریال می باشد.
این مقدار خسارات تأخیر در انجام تعهد در قراردادهای مشابه ملاحظه نمی شود و عرفاً مرسوم و معمول نیست، از سویی دیگر همانگونه که در شرح بند 3 ماده 232 قانون مدنی شرط نامشروع اعم از مخالفت با قانون یا اخلاق یا نظم عمومی تعبیر و تفسیر می گردد و افزون بر آن طبق ماده 10 قانون مذکور نیز محکمه را مکلف کرده است قراردادهای خصوصی را که مخالف نظم عمومی است ترتیب اثر ندهد لذا نمی توان شرط مذکور را صحیح تلقی نمود و محکوم به بطلان است بدون آنکه خللی به صحت عقد وارد سازد. بنابرأین دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان صادر گردیده است.
دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر مدرک موجود در پرونده، عدم انجام تعهد از ناحیه تجدیدنظرخواه محرز است، نظر به اینکه دادگاه محترم نخستین زیاد بودن مبلغ وجه التزام که روزانه مبلغ دو میلیون تومان تعیین گردیده است به عنوان دلیل مخالفت شرط فوق الاشاره بانظم عمومی و غیر نافذ بودن آن عنوان کرده است، نظر به اینکه در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق میزان خسارت تأخیر تأدیه را در سال صدی دوازده معین کرده بود و تراضی برخلاف مقررات مذکور به لحاظ آمره بودن آن و اینکه برأی حفظ نظم عمومی پیشبینی شده بود باطل و فاقد اثر حقوقی بوده و با توجه به اینکه در مقررات کنونی سقف معینی برأی وجه التزام تعیین نگردیده است و مطلبی راجع به اینکه طرفین نمی توانند وجه التزام را بیشتر از مبلغ معینی تعیین کنند دیده نمی شود، نظر به اینکه حسب ماده 230 قانون مدنی طرفین می توانند با تراضی مبلغی (بیشتر یا کمتر از نرخ تورم) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد تعیین نمایند و دادگاه نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.
نظر به اینکه عدم تنظیم سند رسمی به نام خریدار باعث محرومیت وی از حقوق مالکانه خود مانند (انتقال رسمی ملک به دیگری، عدم ترهین ملک برأی اخذ وام. . . ) می شود و این امر باعث ضرر و زیان او می شود نظر به اینکه برابر قاعده لاضرر هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. بنابرأین استدلال دادگاه نخستین در ارتباط با اینکه متعهدله حق اخذ خسارت ندارد موجه و قانونی نمی باشد و دادگاه می توانست با پذیرش اصل خسارت، مبلغ آن را تعدیل نماید نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مبلغ وجه التزام را به مبلغ 940/700/000 ریال کاهش داده است و بدین ترتیب مبلغ وجه التزام متناسب می باشد.
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه از دعوای خود نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور به طور کلی صرف نظر کرده است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به استناد ماده 358 و 527 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد آنگاه حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 940/700/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد. نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور به استناد بند ج ماده 107 قانون مرقوم قرار سقوط دعوا صادر می گردد. در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت آقای الف. خ. نسبت به دادنامه یاد شده متضمن صدور قرار رد دعوای خواهان به لحاظ عدم توجه دعوا به نامبرده نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم قرار معترض عنه تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی