متن رأی
ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان دورود به خواسته صدور حکم مبنی بر صدور پروانه نسبت به پلاک. . . بخش دورود اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه وفق اسناد منضم به پرونده، ملک مذکور به صورت مشاعی است و مطابق مفاد ماده صد قانون شهرداری کلیه مالکین باید تقاضای صدور پروانه نمایند و با توجه به ملاک و مناط ماده 118 قانون مدنی هر نوع تصرف در املاک مشاعی باید به اذن شریک دیگر باشد، لذا در وضعیت موجود به دلیل عدم احراز ذی نفع بودن وی نسبت به کل ملک قابل استماع نمی باشد. بنابرأین به استناد بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر می گردد. قرار صادره وفق ماده 65 قانون فوق الذکر 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری - اکابری