متن رأی
در خصوص دعوای آقای ح. ن. ع. ه آقای م. ع. ص. و خانم ح. ژ. با وکالت آقای ح. ی. و بانک م. و آقای م. ک. مبنی برابطال سند با این توضیح که خواهان مدعی است مطابق اسناد پیوست دادخواست یک واحد پارکینگ از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری نموده اما نامبردگان بدون توجه به قرارداد اول اقدام به انتقال پارکینگ مورد معامله به آقای م. ک. آن هم به صورت رسمی نمودند و این شخص اخیر نیز ملک را در رهن بانک م. قرارداده و اینک ابطال سند از سوی خواهان طرح شده است.
نظر به اینکه اولاً اسناد چه رسمی و چه عادی صرفاً طریقیت دارند و دلالت بر یک واقعه حقوقی (در معنای عام) دارند پس آنچه موضوعیت دارد محتوای اسناد است و در واقع باید برأی بی اثر ساختن یک نقل و انتقال رسمی به مبنا و منشاء صدور سند پرداخت و آن را زیر سوال برد. چنانکه در مورد مطروحه خواهان محترم باید با مشخص کردن معامله دوم، راجع به دلیل بی اعتباری آن استدلال نموده و صرفاً به عنوان یک امر تبعی بطلان سند را خواستار شود ثانیاً در مورد مطروحه علاوه بر انتقال ملک به آقای م. ک. ، مساله ترهین ملک نیز در میان است و گذشته از بحث عدم یارأی رویارویی سند رسمی با عادی که به ماهیت مناقشه مربوط است، خواهان می بایست عمل حقوقی رهن را نیز موضوع دعوای بطلان قراردهد، نه اینکه به طور کلی خواسته ای به عنوان ابطال سند را موضوع دادخواست قرار دهد.
در جمله اگر چه دادگاه دلالت قواعد حاکم بر ارزیابی دلیل (درأینجا اسناد عادی ورسمی) از جمله اعتبار اسناد رسمی از حیث تاریخ و مندرجات و غیرقابل استناد بودن تاریخ سند عادی در برابر ثالث بر موضوع مطروحه را بعید نمی داند اما به جهات یاد شده دعوا را غیرقابل پذیرش تشخیص می دهد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید. این رأی حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد