یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: و پرداخت مبلغ 19/362/664 از بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ها (از تاریخ سر رسید) لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام…

🗓 1389/10/03⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1389/10/03
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص دعوی شهرداری منطقه 8 تهران با نماینده حقوقی و قضائی م. پ. د. به طرفیت ح. الف. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 963/283/216 ریال بابت ده فقره چک به شماره های 1- 951394 مورخ 1389/10/3 2- 75050 مورخ 1388/10/3 3- 951400 مورخ 1390/7/3 4- 75058 مورخ 1388/9/16 5- 75059 مورخ 1388/10/3 6-951397 مورخ 1389/10/3 7- 951399 مورخ 1390/4/3 8- 951396 مورخ 1389/7/3 9- 951389 مورخ 1390/1/3 10-95395 مورخ 1389/4/3 جمعاً به مبلغ 963/283/216 ریال به عهده بانک ت. به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و حق نمایندگی قضائی و خسارت تأخیر تأدیه که خواهان، مستند دعوی خود را ده فقره چک های فوق الذکر قرار داده و تقاضای محکومیت خوانده را طبق ستون خواسته خواستار گردید.

خوانده در جلسه دادرسی حاضر و اظهار می دارند وی نیز از شهرداری بابت در طرح قرار داشتن ملک خود و ورود خسارت در اثر تخریب به ملک وی حدود چهارصد و چهل میلیون تومان طلب دارند که با توجه به قصد سازش هنوز مبادرت به تقدیم دادخواست ننموده اند و لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصاً کپی مصدق ده فقره چک و گواهینامه های عدم پرداخت از بانک محال علیه و پذیرش خوانده در جلسه دادرسی مبنی بر ارأیه چک ها به خواهان از بابت صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک خود و اینکه هرگاه دینی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 963/283/216 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 19/362/664 از بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ها (از تاریخ سر رسید) لغایت اجرأی دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص حق نمایندگی حقوقی قضایی، نظر به اینکه ایشان کارمند شهرداری بوده و انجام امور محوله در راستای وظیفه اداری وی بوده که از بابت آن دستمزد و حقوق دریافت می نماید از طرف دیگر در ماده 519 از قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً در خصوص حق الوکاله وکیل بوده و در خصوص حق نمایندگان حقوقی و قضائی هزینه ای پیش‌بینی نگردیده لذا در این قسمت، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد.

رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود پور متقی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید