نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

بر رسیدگی دادگاه بدوی و دادنامه ی صادره اشکال وارد است محکمه هنگامی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید که قانوناً و با رعایت مواد 194 و 200 از قانون آئین دادرسی مدنی به همه ادله طرفین رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً در باره آنها اظهار نظر کند و یا اگر در کشف و احراز واقع هر گونه تحقیقی و یا اقدامی را لازم بداند بتجویز ماده 199 از قانون مرقوم آنرا انجام دهد در ما نحن فیه اولاً بدلالت برگ چهلم پرونده طرف قرار داد با مؤسسه. . . . . شخص حقیقی بوده لیکن امضاء این قرار داد ممهور به مهر شرکت گردیده و از سوئی بعضی از مستندات ابرازی حکایت از وجود رابطه حقوقی فی مابین شرکت ا. یا مؤسسه مذکور دارد و در اینخصوص لازم است بررسی شود درتنظیم قرار داد و اجرأی آن طرف قرار داد واجد چه شخصیتی است و چه تعهداتی در قبال یکدیگر دارند ثانیاً ادعا شده که شرکت تعاونی مسکن. . . . . ( شرکت ن. شخصیت مستقل از مؤسسه. . . . سیستان و بلوچستان دارد و تصویر نامه شماره. . .

مورخه 1393/6/12 اداره ثبت ( برگ 83 پرونده ) مؤید آنست در این ارتباط لازم بوده از اداره کل تعاون استان و سازمان ثبت استعلام جامع بعمل آورده تا معلوم گردد تغییر نام چه آثار حقوقی را بهمراه داشته است ثالثاً آنچه خواهان بعنوان رقم مطالبات در ستون خواسته ذکر نموده در حکم صادره بعنوان محکوم به قید شده لیکن در این خصوص بررسی همه جانبه از حیث میزان کار کرد کیفیت ارائه صورت وضعیت ها و میزان پرداخت و تعیین رقم بدهی انجام نشده تا با توجه به فنی بودن موضوع چنانچه اقتضاء داشته باشد پس از احراز ذینفع بودن فرجام خوانده و توجه دعوی به فرجام خواه و اخذ توضیح از فرجام خوانده نظر کارشناس رسمی نیز جلب شود بعلاوه مطالبه خسارت تأخیر در موردی مصداق دارد که طلب دین و وجه رأیج بوده نه اجرت که محتاج به رسیدگی قضائی دارد لذا رسیدگی ناقص است و مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و طبق بندهای الف مواد 401 و 405 از قانون مزبور رسیدگی بعدی به دادگاه صادر کننده رأی یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع میشود.

رئیس و عضو معاون شعبه 3 دیوانعالی کشور حسن غفار پور - رضا سلطانیان