نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ع. و خانم س. س. ح. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ع. م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای د. ج.

و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00525 مورخ 1393/6/17 شعبه 11 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 1391/7/4 و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده و به دلیل آنکه دو فقره چک های موضوع بخشی از ثمن معامله قرارداد یاد شده به شماره های 8643161 مورخ 1390/8/1 و 8643162 مورخ 1390/9/1 مواجه با عدم پرداخت گردیده و مشمول شرط مقرر در بخش توضیحات مندرج ذیل ماده 9 قرارداد مرقوم اشعار داشته مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً نسبت به خواسته دعوی بدوی هیچگونه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به عمل نیامده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی 1393/4/21 و استماع اظهارات وکلای حاضر در جلسه مرقوم و بدون آنکه تسلطی نسبت به خواسته به وجود آمده و یا درک صحیحی از آن حاصل شده باشد سپس دستور ناموزون صادره به شرح ظهر برگ 21 پرونده (ظهر برگ دوم صورت جلسه مذکور) به منظور اخذ توضیح از وکیل خواهان در خصوص «فسخ تفاسخ و بطلان مندرج در قرارداد » اصدار و متعاقباً در تاریخ 1393/5/15 و به علت حضور وکیل خواهان بدوی صورت جلسه مندرج در برگ 24 پرونده تنظیم و وکیل یاد شده مقصود از خواسته را «اعلام فسخ» اعلام داشته و بدون آنکه در پایان جلسه فوق العاده معنونه تصمیمی اتخاذ شده باشد و با تأخیر طولانی دستور 1393/5/25 به منظور اخذ رونوشت چک های مواجه شده با عدم پرداختی را صادر و متعاقباً با اخذ آن ها و بدون هرگونه ممیزی، بررسی و مداقه در موضوع خواسته در تاریخی نامعین و نامشخص و به شرح صدر برگ 33 پرونده ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد.

ثانیاً در جلسه رسیدگی 1393/4/21 وکیل حاضر خوانده تقاضای رسیدگی توأمان موضوع دعوی مطروحه با دعوی راجع به الزام به تنظیم سند رسمی به کلاسه 921059 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران را نموده که مرجع بدوی بدون توجه به آن و بدون اعمال مقررات قانونی آمره و تکالیف مربوطه، دعوی حاضر را بلا دلیل و به طور مستقل مورد رسیدگی قرار داده که علت آن معلوم و مشخص نمی باشد. ثالثاً در بخش توضیحات مندرج در ذیل ماده 9 قرارداد صدر الذکر چنین مقرر گردیده «چنانچه هریک از چک های فوق در تاریخ مقرر وصول نگردد» مبایعه نامه فوق باطل و. . . مبایعه نامه فوق فسخ می گردد. . .

» و این در حالی است که 1- چک های یاد شده در تاریخ مقرر به بانک ارأیه نشده و وجه آن ها در تاریخ مقرر مطالبه نگردیده و با تأخیر یکساله در خارج از مهلت مقرر مورد مطالبه واقع شده که مطابق ظاهر توافق یاد شده از ضمانت مندرج در آن برخوردار نخواهد بود 2- از آن مهمتر اینکه ضمانت اجرأی عدم وصول چک های سابق الاشعار باطل و فسخ گردیدن قرارداد بیع موصوف بوده که با توجه به آثار عدیده آن ها مرجع بدوی هیچگونه ممیزی و بررسی قانونی و اصولی به عمل نیاورده و مراتب نیز مغفول باقی مانده رابعاً خواسته بدوی (اعلام فسخ) فاقد موقعیت قانونی بوده زیرا مرجع قضائی مرجع اعلام فسخ نمی باشد و صرفاً با اعمال آن از سوی ذی الفسخ امکان تأیید آن را از مرجع قضائی خواهد داشت که در ما نحن فیه رعایت نشده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد.