یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: ردیف اول حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 230 متر مربع از طبقه چهارم روی پارکینگ موضوع بیعنامه 1383/12/8 با مشخصات و توابع اعلامی م…

🗓 1387/08/27⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1387/08/27
شماره دادنامه640
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص دعوی آقای و. س. ش. با وکالت آقای الف. ش. الف. و خانم ز. ز. به طرفیت خواندگان 1- آقای ح. ل. ب. 2- خانم ص. ع. ی. به خواسته 1- الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در مبایعه نامه 1385/7/26 و خسارات ناشی از عدم تنظیم سند رسمی از تاریخ 1387/12/26 لغایت 1392/7/30 مقوم به 99/000/000 تومان 2- پرداخت خسارات ناشی از عدم تحویل مبیع از تاریخ 1385/11/26 لغایت 1389/10/1 مقوم به 69/000/000 تومان 3- مطالبه حصه مالکانه خواهان از یک ششم آپارتمان طبقه ششم با جلب نظر کارشناس موضوع دادخواست 1392/8/8 بدین مضمون که به موجب بیعنامه 1383/12/8 ملک موضوع دعوی از سوی خواندگان به خواهان واگذار گردید اما نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال استنکاف می نماید جهت اثبات دعوی علاوه بر ارأیه تصویر بیعنامه مذکور به دادنامه شماره 640 مورخه 1387/8/27 جهت اثبات ذیحقی که بر محکومیت خواندگان به تحویل بیع دلالت دارد استناد نموده است در خصوص خواسته ردیف آخر در مطالبه حصر مالکانه مبنای دعوی بدین شرح می باشد که خواندگان بدون اذن خواهان که مالک احد از طبقات ساختمان می باشد مبادرت به احداث یک طبقه نموده اند.

استماع دفاعیات خواندگان به مضمون اعتبار امر مختومه در خصوص مطالبه خسارات و نیز در خصوص مطالبه حصه مالکانه در طبقه ششم به مضمون انکار دعوی خواهان به جهت اسقاط حق به شرح مندرج در قسمت توضیحات مندرج در همان بیعنامه می باشد که صراحتاً اشاره گردید که امکان احداث طبقه ششم وجود داشته و در صورت احداث خریدار طبقه چهارم اعتراض نخواهد داشت النهایه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین نسبت به خواسته های ردیف اول و دوم یعنی الزام به تنظیم رسمی انتقال و مطالبه خسارات قراردادی ناشی از عدم تنظیم سند رسمی دعوی وارد می باشد زیرا عقود نه تنها طرفین را موارد مندرج در عقد بلکه آثار ناشی از عرف نیز ملزم می گرداند (م 220 قانون مدنی) و ایراد خواندگان مبنی بر اینکه آپارتمان طبقه چهارم از سوی خواهان مبادرت به تخریب دیوار و تبدیل دو واحد به یک واحد گردیده مؤثر نیست زیرا حسب مفاد دادنامه استنادی طرفین، خواندگان ملزم به تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 230 متر مربع گردیده و ایراد مذور برخلاف دادنامه قطعیت استنادی می باشد و مستندی که مبین نقض دادنامه مذکور باشد از سوی خواندگان ارأیه نشده است و از سویی دیگر به شرح بند 2 مندرج در ظهر بیعنامه در صورت عدم تنظیم سند رسمی انتقال، پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ پنجاه هزار تومان از سوی فروشندگان یعنی خواندگان در حق خواهان توافق گردیده است که مطابق ماده 230 قانون مدنی با رعایت اصل لزوم معاملات معتبر می باشد اما در خصوص خواسته ردیف سوم یعنی مطالبه خسارات ناشی از عدم تحویل مبیع صرف نظر از عدم ارأیه مستندی در این خصوص بلکه به موجب دادنامه مذکور سابقاً در این خصوص اتخاذ تصمیم گردیده و به صدور حکم بطلان دعوی انجامیده است که تحت شمول اعتبار امر مختومه قرار می گیرد.

در خصوص خواسته ردیف چهارم (مطالبه حق مالکانه) صرف نظر از اینکه مستندی که حاکی از واگذاری طبقه ششم از سوی مالک به خواهان باشد ارأیه نگردیده است بلکه به صراحت مندرج در بیعنامه که احتمال احداث طبقه 6 پیش‌بینی گردیده بود نه تنها حقوقی برأی خریدار طبقه چهارم یعنی خواهان برأی طبقه 6 پیش‌بینی و یا واگذار نگردیده است بلکه حق اعتراض آن خواهان را در احداث طبقه 6 سلب نموده است بنابر مراتب فوق نسبت به خواسته ردیف اول حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 230 متر مربع از طبقه چهارم روی پارکینگ موضوع بیعنامه 1383/12/8 با مشخصات و توابع اعلامی مندرج در همان بیعنامه از جمله انباری، پارکینگ و مشاعات واقع در پلاک ثبتی. . .

ترک مزرعه و نیز در خصوص مطالبه خسارات قراردادی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون تومان و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گردد (در دادنامه استنادی طرفین در خصوص خسارات ناشی از عدم تحویل ملک اتخاذ تصمیم گردیده است نه عدم تنظیم سند رسمی انتقال) نسبت به خواسته ردیف سوم قرارداد دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه و نسبت به خواسته ردیف چهارم حکم به بطلان دعوی با توجه به دلایل سبق الذکر صادر می گردد. رأی صادره مستنداً به مواد 2، 197، 84، 89، 331، 336، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات - حسین شعبانزاده

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید