متن رأی
آقای ب. ح. به طرفیت خانم پ. ب. الف. با وکالت آقای ع. ر. دادخواستی به خواسته الزام به تسلیم مبیع موضوع مبایعه نامه عادی شماره 754 مورخ 1392/12/19 به انضمام هزینه دادرسی و وجه التزام به ازای هر روز تأخیر دویست هزار ریال از تاریخ 1392/12/28 لغایت اجرأی حکم تقدیم دادگاه کرده. خانم پ. ب. الف. هم دادخواستی به طرفیت آقای ب. ح. به خواسته تنفیذ و تأیید فسخ همان قرارداد عادی با مشخصات فوق الذکر تقدیم دادگاه کرده است که به جهت ارتباط کامل هر دو پرونده و تأثیر اتخاذ تصمیم یکی در دیگری قرار رسیدگی توأمان صادر شده است. آقای ب. ح. ادعا کرده که یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مندرج در مبایعه نامه موصوف را به نحو تمام و کامل از خوانده خریداری کرده است و با توجه به امتناع وی از تحویل علیرغم گذشت مهلت قراردادی، الزام وی را به تحویل خواستار است. در مقابل خانم پ. ب. الف. با طرح دعوای دیگری ادعای غبن افحش در معامله را داشته و مدعی شده با اعمال خیار فسخ قانونی، قرار داد فسخ شده است. خریدار چنین دفاع کرده که خوانده تمام خیارات قانونی را از خود ساقط کرده و هیچ حقی در فسخ معامله ندارد.
فروشنده ادعا کرده که منظور از حق فسخ از باب خیار غبن مندرج در معامله منصرف از خیار غبن فاحش است چه اینکه غبن متوجه او غبن افحش بوده است. به علاوه وکیل خوانده با افزایش جهت خواسته فسخ اعمال شده را ناشی از خیار تدلیس دانسته که در قرارداد مستثنا شده است. دادگاه با ملاحظه مفاد و مندرجات قرارداد به خصوص سلب حق کلیه خیارات از جمله خیار غبن مندرج در بند 6-6 قرارداد بر این اعتقاد است که اولاً خیار غبن فاحش و افحش مرزی از نظر عرف و یا قانون ندارند تا بتوان بر آن معیار حق صاحب خیار را بازشناخت و از طرفی بیان واژه خیار غبن به نحو اطلاق در برگیرنده هرنوع غبنی ولو افحش است و اساساً مستفاد از ماده 416 قانون مدنی غبن اگر فاحش نباشد موجد خیار نیست. ثانیاً معامله در تاریخ 1392/12/28 منعقد شده و با توجه به فوریت خیار غبن حسب ماده 419 قانون مدنی و مشخص نبودن تاریخ اعمال آن، مهلت قانونی در اعمال آن هم از بین رفته است و ثالثاً وکیل خوانده در استنادش به خیار تدلیس هیچ اقدامی که ناشی از تدلیس از سوی فروشنده باشد را مطرح نکرده است.
لذا دادگاه با توجه به اصل لزوم معاملات و به استناد مواد 10، 219 و 448 قانون مدنی دعوای تأیید فسخ را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام میکند و متقابلاً بنا به استدلالات پیش گفته دعوای آقا ب. ح. را محمول بر صحت دانسته و با توجه به موقوف نشدن امر تسلیم به هیچ امری و استناد به اصاله اللزوم و مواد 219 و 230 و 376 قانون مدنی خانم پ. ب. الف. را به تسلیم مبیع موضوع قرار داد عادی صدرالذکر به شرح نظر کارشناس رسمی که پیوست است به انضمام وجه التزام قراردادی از تاریخ اجرأی تعهد تحویل [ 1392/12/28 ] لغایت صدور و اجرأی دادنامه به ازای هر روز دویست هزار ریال با محاسبه واحد اجرأی احکام و نیز پرداخت مبلغ 1/880/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا -هاشمی