نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوی آقای س. ق. به طرفیت 1- آقای الف. ر. الف. 2- خانم م. م. الف. ت. دایر بر الزام خواندگان به فک رهن و سپس اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی و سپس تنظیم سند رسمی دو دانگ از ملک تحت پلاک ثبتی. . . بخش 11 تهران و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان مذکور از تاریخ 1387/4/10 لغایت یوم صدور حکم هر یک از خواسته های مالی با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال، دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: 1- خواهان و خوانده ردیف دوم به موجب قرارداد عادی مورخ 1385/7/28 یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی فوق الذکر را بالسویه خریداری می نمایند سپس به دلیل اینکه قصد داشته اند از وام مسکن استفاده نمایند ملک را به نام خوانده ردیف اول نموده تا پس از بازپرداخت وام و فک رهن مجدداً آپارتمان را به نام خود منتقل نمایند. 2- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس مورخ 1392/11/9 مالکیت رسمی آپارتمان به نام خوانده ردیف اول بوده و در رهن می باشد.

3- خواهان در جلسه دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی اظهار داشته که بنده مالک سه دانگ از ملک می باشم و نه دو دانگ لذا تقاضای تنظیم سند رسمی به میزان سه دانگ را دارم، که این ادعای خواهان بلاوجه است چه اینکه به موجب قرارداد عادی مورخ 1387/4/10 فی مابین آقای الف. و خواهان که پس از انتقال وام تنظیم گردیده مقرر شده که دو دانگ ملک به نام خواهان شود و در ذیل همین قرارداد نیز به همین نکته اشاره و مقرر شده که آقای الف. پس از تسویه حساب وام از سوی خریداران، 4 دانگ مابقی را به نام خانم الف. ت. نماید.

همچنین در ظهر همان قرارداد که خواهان رونوشت آن را به صورت ناقص به محضر دادگاه جزء ضمایم دادخواست ارأیه نموده و خوانده ردیف اول کامل آن را در جلسه اول تقدیم نموده مجدداً خواهان توافق کرده که دو دانگ از ملک پس از بازپرداخت وام به نام ایشان گردد و در قبال آن خانم الف. ت. نیز سهم ایشان از وام مذکور را با بانک مرتهن تسویه نماید که البته این توافق به امضای خانم الف. ت. نرسیده است. 4- خواندگان نیز در جلسه دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی اظهار داشته اند که سهم خانم الف. ت. 4 دانگ و سهم خواهان دو دانگ می باشد. دادگاه با توجه به کلیه مراتب معنونه خواسته های اخذ پایانکار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی را با توجه به مفروزی بودن سند آپارتمان غیر موجه تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید.

همچنین در خصوص خواسته الزام به فک رهن با توجه به اینکه وام بانکی دریافتی در راستای خرید آپارتمان مذکور به خواهان و خوانده تعلق گرفته که خانم الف. ت. نیز به موجب مدارک تقدیمی پرداخت سهمی خود از اقساط تسهیلات را انجام داده است فلذا باز پرداخت مابقی اقساط به میزان دو دانگ سهمی خواهان بر عهده خود ایشان بوده و این قسمت از خواسته نیز متوجه خواندگان نمی باشد لذا در این خصوص مستنداً به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. ضمناً در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از ششدانگ آپارتمان متنازع فیه مادامیکه ملک در رهن بانک باشد با توجه به حق عینی که بانک مرتهن نسبت به آپارتمان دارد لذا این دعوی نیز قابلیت استماع را در حال حاضر نداشته و مستنداً به ماده 793 قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرأی احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی پورزرین