متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان موسسه ب. با وکالت س و م جملگی ح به طرفیت خوانده سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای آن قسمت از تعهدات موسسه در قبال خوانده که متعهد به انجام آن بوده را به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی، ماحصل خواسته خواهان این است که طبق قرارداد 1205/596-1381/8/28 و متمم بعدی آن انجام طرح تعدیل، تعمیم، بهینه سازی و هدفمند نمودن یارانه انرژی کشور را به عهده گرفته است که سازمان خوانده بدون اعتنا به مفاد قرارداد با ارسال نامه /82/3463/م/س/م-1382/10/7 با ایرادهایی اقدام به لغو یک جانبه قرارداد نموده این در حالیست که از شرکت مشاور نیز بهره جسته، مقدار 49/5% پیشرفت پروژه داشته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده را حسب خواسته نموده است، نظر به اینکه شرکت خوانده یک شرکت دولتی است و قرارداد سه جانبه ای با شرکت خواهان به عنوان مجری و شرکت مشاور س.
به عنوان مشاور برأی مدت معینی نموده است که این شرکت ها تابع اساسنامه خود و سایر مقررات خاص حاکم بر اینگونه شرکت ها می باشد و به موجب قوانین آمره نمی تواند ارجاع کاری و انجام قراردادی را به شرکت های فاقد صلاحیت واگذار نماید و توجهاً به عدم تطبیق عنوان کار با موضوع اساسنامه شرکت خواهان و اعلام آن به شرکت خوانده طی نامه شماره 42797-81/م/س/م-1381/9/30 و اینکه مطابق بند 2-5 ماده 5 قرارداد، تاریخ شروع قرارداد از زمان ابلاغ کتبی قرارداد توسط شرکت خوانده به مشاور و مجری بوده که در این خصوص هیچگونه ابلاغی از سوی شرکت خوانده به موسسه خواهان نشده و قرارداد های فیمابین از عقود تشریفاتی بوده و تابع تشریفات خاص از جمله ابلاغ قرارداد است و صرفاً از زمان ابلاغ قرارداد، آثار عقد محقق می گردد و بدون ابلاغ تعهدی برأی اشخاص حقوقی حقوق عمومی ایجاد نمی شود و توجهاً به عدم ابلاغ، انعقادی صورت نپذیرفته، فلذا اثری به ایجاد تعهد برأی شرکت خوانده ندارد و اینکه قرارداد موسسه خواهان با شرکت مشاور س.
بر موضوع خاص بوده که انجام یافته و ارتباطی به شرکت خوانده ندارد، فلذا دادگاه با توجه به تشریفاتی بودن قرارداد و عدم تحقق آن و عدم ابلاغ قرارداد به موسسه خواهان توسط شرکت خوانده به نظر دادگاه خواسته خواهان وارد و ثابت نبوده و حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از رؤیت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - علی ابوصادقی