متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241500753 مورخه 1393/7/20 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م. س. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1391/9/1 نسبت به یک دستگاه آپارتمان جزو پلاک ثبتی. . . واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً هر چند مبنای تصرف تجدیدنظرخوانده در پلاک ثبتی مورد ترافع در راستای قرارداد اجاره شماره 197019 مورخه 1389/9/7 فی مابین مشارالیه با مورث تجدیدنظرخواه ن. س. بوده است لیکن قرارداد موصوف مقید به فرجه زمانی معین بوده که با انقضاء مدت عقد مذکور مرتفع گردیده و موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد که در دوسیه مطمح نظر با فوت موجر (تاج الدین س.
) تجدیدنظرخواه به عنوان احد از ورثه قائم مقام مشارالیه بوده که به میزان سهم الارث خود استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد ثانیاً تجدیدنظرخوانده نیز دلیل و مدرک موجهی که حاکی از برقراری روابط استیجاری با تجدیدنظرخواه بعد از انقضاء قرارداد اولیه با مورثش باشد به دادگاه ارأیه ننموده است از این رو مراتب استحقاق وی در جهت دریافت اجرت المثل به میزان حصه مفروغ عنه می باشد ثالثاً میزان اجرت المثل ایام تصرف به تفکیک توسط کارشناس برأی هر سال آن هم به صورت ماهیانه مشخص شده است که با در نظر گرفتن سهم الارث وی از چهاردانگ حصه (ن. س. ) که بالغ بر 2/33 دانگ می گردد مبلغ اعلامی بیش از سهم الارث مشارالیه می باشد که با توجه علاقه مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواه به میزان 2/33 دانگ از پلاک مختلف فیه مبلغ تعیین شده به میزان 116. 266. 000 ریال به 77510. 666 تقلیل و کاهش داده می شود از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 77. 510.
666 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1391/9/1 لغایت 1393/10/9 و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از آپارتمان مبحوث عنه اشعار دارد قطع نظر از اینکه ملک مورد دعوی تخلیه گردیده و موضوع دعوی تحصیل حاصل شده است در اساس مخالف قانون و مقررات موضوعه می باشد زیرا که خلع ید فرع بر احراز تصرفات غاصبانه بوده که در مانحن فیه مبنای تصرف تجدیدنظرخوانده در ملک و در راستای قرارداد اجاره بوده که مأذون تلقی می گردد و صرف انقضاء مدت اجاره موجبی برأی طرح دعوی خلع ید نبوده و موجر جهت مورد می تواند درخواست تخلیه یا حکم تخلیه را از دادگاه درخواست نماید. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی