نمونه رای با موضوع: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق، با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست

در خصوص دادخواست آقای ن. ل. س. با وکالت الف. ب. و ع. ج. ت. به طرفیت خانم ن. س. با وکالت آقای ر. الف. و م. ع. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق، با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه تصویر سند رسمی نکاح به شماره 7019 مورخ 1367/1/2 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج و احراز وجود رابطه زوجیت دائم بین طرفین و با توجه به ارجاع امر به داوری مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده و عدم توفیق دادگاه و داوران منتخب در اصلاح ذات البین و ترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک و انصراف خواهان از طلاق علیرغم اهتمام به این امر و مساعی لازم که معمول گردیده و با توجه به قاعده فقهی«الطلاق بید من اخذ بالساق » و مستنداً به مواد 26 و 27 قانون حمایت خانواده و ماده 1333 قانون مدنی، دادگاه گواهی عدم امکان سازش زوجین مترافعین را صادر و اعلام می نماید تا زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و در صورت وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند.

رعایت وجود شرأیط صحت اجرأی صیغه طلاق نیز به عهده مجری صیغه خواهد بود از جمله احراز رعایت شرأیط و مفاد مندرج در مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی و نوع طلاق نیز با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی می باشد و در ایام عده آن که سه طهر از زمان طلاق می باشد زوج حق ملاقات و حضانت فرزندان مشترک و حق رجوع به زوجه را دارد لذا در این ایام و در صورت تمکین زوجه مکلف به انفاق در حق زوجه بوده و حق اخراج او از منزل مشترک را ندارد.

دادگاه درباره مسائل مالی فی مابین زوجین نیز به نحوه تجویز ماده 29 قانون حمایت خانواده به شرح ذیل تصمیم می گیرد: با توجه به اینکه زوجه در پرونده های جداگانه مهریه خود را مطالبه نموده که منجر به صدور رأی گردیده است و نیز حسب آراء شماره 91/144 صادره از شعبه 103 و 1598 و صادره از شعبه 101 زوج از اتهام ترک انفاق به لحاظ عدم تمیکن تبرئه شده است و استحقاق و مطالبه نفقه از ناحیه زوجه فرع بر تمکین است و نیز با توجه به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ناحیه زوجه که منجر به صدور رأی محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل طی دادنامه شماره 1393/519 صادره در پرونده کلاسه 921552 شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک شده است و با این وصف در خصوص امور مالی فی مابین و حقوق مالی زوجه قبلاً تصمیم گیری شده، لذا این دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد النهایه خواهان قبل از اجرأی صیغه طلاق و به شرح دادنامه های مذکور مکلف به پرداخت حقوق مالی زوجه می باشد. فرزندان مشترک زوجین با توجه به سن آن ها نیاز به تعیین تکلیف در خصوص حضانت ندارند در این رابطه نیز دادگاه مواجه با اظهارنظری نمی باشد.

این رأی از تاریخ قطعیت آن یا ابلاغ رأی قطعی به مدت سه ماه اعتبار دارد و چنانچه ظرف این مدت زوجین جهت اجرأی مفاد آن به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه ننمایند از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قرچک - علی فتاحی