متن رأی
در این پرونده م. س. با وکالت م. م. به طرفیت 1- م. الف. 2- شرکت م. به مدیریت خوانده ردیف اول هر دو با وکالت الف. ب. 3- ح. د. دادخواستی تسلیم نموده و اظهار داشته خواهان در مورخه 1392/4/27 در خیابان. . . در حال حرکت بوده که یک دستگاه وانت نیسان به رانندگی آقای ح. د. به مالکیت آقای م. الف.
ضمن تصادف به خودرو خواهان خسارت وارد کرده که در شورأی حل اختلاف با تأمین دلیل میزان خسارت مشخص گردیده و محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت خسارت وارده و تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی را درخواست کرده است و تصویری از گزارش کارشناس تصادفات که مبین بی اختیاطی راننده نیسان و سند مالکیت خویش و نظر کارشناس شورأی حل اختلاف را ضمیمه نموده است و اعلام کرده چون خودرو وی سواری سوزوکی و مدل 1391 بوده است ضمن ورود خسارت موجب کاهش قیمت خودرو هم شده است و محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 92/000/000 ریال و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه را درخواست کرده که متعاقب صورت جلسه مورخه 1392/7/28 و استماع اظهارات متداعین موضوع به کارشناس محول گردیده تا نسبت به موضوع اظهارنظر نماید، که کارشناس محترم ضمن تشخیص ورود خسارت و تأیید خسارت مبلغ 55/000/000 ریال نیز به عنوان کسر قیمت (افت قیمت) معین کرده است که مورد اعتراض راننده مقصر قرار گرفته است و علیرغم ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی اقدامی از ناحیه معترض جهت واریز هزینه هیئت کارشناسی به عمل نیامده است بنابرأین دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات ماخوذه و اظهارنظر کارشناسی دعوی خواهان محمول به صحت تشخیص داده می شود و به استناد مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت منی و ماده 331 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده سوم (ح.
د. ) به پرداخت 92/000/000 ریال خسارت وارده از حیث هزینه تعمیرات و بازسازی و کسر قیمت و نیز پرداخت 3/400/000 ریال حق الوکاله وکیل و پرداخت 2/006/000 ریال هزینه ابطال تمبر دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. خواسته خواهان نسبت به مازاد و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه خواسته با موارد پیشبینی شده در ماده 522 قانون آئین دادرسی از جمله تمکن مدیون در وضعیت فعلی قابل تشخیص نیست. بنابرأین دعوی در این مورد مردود است. خواسته نسبت به سایر خواندگان با توجه به عدم توجه دعوی به مشارالیهما به استناد بند 4 ماده 84 ناظر بماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی مردود است. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست. رئیس شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیمی